لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من استمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت خلال العام الماضي، ومحاولات التخفيف من استمرار النفوذ الروسي علي الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأوروبي.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن حكومات الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن اعتماد أوروبا علي الصادرات النفطية والغاز الطبيعي الوارد من روسيا والذي يقدر بنحو 50% من الصادرات الروسية.
وأعلن تكتل مجموعة الـ 7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا، عن التوصل لاتفاق يحدد سقفا لتسعيرة المواد النفطية الروسية، باعتبارها أحد الحلول لتقويد الحرب الروسية الأوكرانية، والسيطرة علي ارتفاع النفط عالميا في الوقت الحالي والذي وصل لـ 84 دولارا للبرميل بالنسبة لخام أوبك مطلع الشهر الجاري.
محاولات أوروبا لإيقاف نزيف معاناتها الاقتصادية ومحاولات غسل ماء الوجه أمام الشعب الأوروبي بعد ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة وما تلاه من وصول معدلات التضخم لما يقارب من 7% بنهاية العام الماضي مع توقعات ارتفاعها مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
بحسب تقارير دولية والتي أوردت القلق الأوروبي جراء استمرار تهديد روسيا للاقتصاد الدولي، علي حد قول التقارير؛ من خلال الضغط بالغاز الطبيعي لاستمرار الحرب ضد أوكرانيا.
اتفاق مجموعة السبع و الاتحاد الأوروبي و أستراليا تضمن وضع سقفا للمنتجات النفطية الأقل جودة والتي تبلغ 45 دولارا، إذ وصل سعر برميل النفط من خام برنت نحو 81.8 دولار و أوبك بنحو 82 دولار وغرب تكساس 75.77 دولار بمعدل تراجع اقترب من 12% خلال اليومين الماضيين.
