الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

الشيوخ يناقش توصيات حاسمة بشأن العنف الأسري.. تعريفه بشكل شامل وسن تشريع لتجريمه .. تشكيل مجلس استشاري لمناهضته

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من  النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وتعرف الأمم المتحدة العنف ضد النساء والفتيات، بأنه أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص.

يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.

تقرير مجلس الشيوخ

وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافهـا المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دسـتوريا ضـامنا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديـد استقرارها.

واكد التقرير، أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد مـن النصوص، موضحا أن هنـاك سياجا دستوريا ضـامنا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا، فضـلا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديد استقرارها.

تعريف العنف الأسري بشكل شامل

عرفت اللجنة العنف الأسري: بأنه السـلـوك الـذي يقـوم بـه أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم.

ويتخذ أيا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقـوة، لي الذراع،الركل، القذف بشيء صلب، السـبب في كـسـر، أو جـروح، إحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكتروني، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.

وأضافت اللجنة وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـي محيط الأسـرة شاملا كافـة الأشكال المادية والمعنوية بـل والإلكترونيـة أيضـا التـي تلحق الأذى بـ الأطراف المستهدفة، مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعي تنوع أشكاله.

توصيات اللجنة المشتركة

أوصت اللجنة  فى المجال التشريعي بإنشـاء منظمـة مصـرية تهدف إلـي تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعيـة ودفعهـا نحـو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـري، تُسـمى "المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى".

 ويضـم المجلس  فـي تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسـان، والمـرأة، والطفولـة والأمومـة وللأشخاص ذوي الإعاقـة.

وكـذا ممثلـين عـن وزارات العـدل، الداخليـة، التضـامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهـر والكنيسـة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـذات الشـأن.

علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلـي وضـع إجـراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـري، ومنـع انتشـاره فـي المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.

 

الحماية التشريعية

كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـى أو الـدولى، والتـى أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعى فـى الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسرى وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـرى بدايـة مـن الإبلاغ عن أى حالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشـاد الأسـرى (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع. الإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان 

على أن فى تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسرى مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـرى، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.

 

الحماية الاجتماعية

أوصت اللجنة بالتوسـع فـى بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلى والمؤسسات الدينية والتوسـع فـى إنشاء وحـدات الدعم النفسـى التـى تختص بتأهيل وإعادة دمـج ضـحايا العنف وتأهيل القائمين عليه وزيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة وتفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزى بالإضافة إلى تيسير شـروط المشـروعات متناهيـة الصـغر والمتوسطة لتـوفير مصـادر دخـل مناسـبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.

 

الشأن الديني

 

أوصت اللجنة بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبـر بـرامج تدريبيـة علميـة – علـى تنـاول قضـايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضـمـن كـل مـا يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمـى الـذى يـحـض علـى قـيم التسامح والمودة والألفة وإتاحتـه علـى المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

المجال الإعلامي

أوصت اللجنة بتكثيف التنويهـات التـى تنبـذ العنـف وتوضـح نتائجه الوخيمة علـى الأسرة والمجتمـع ككل والرقابـة علـى المـواد الدراميـة والسينمائية لتشـديد رقابتها للحيلولة دون عـرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة وتقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلـه، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبه والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب وشـرح وتوضيح مبسط للنصـوص الدينية والأحاديث التـى تحـرم الـعنـف بكافة أشكاله واستضـافه خبـراء ومتخصصـين فـى الطـب النفسى والتنشئة لتقديم تلـك المضـامين الإعلامية التى تسهم فى الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسرى وكذلك إنتاج درامـا للطفـل بشكل جـذاب وممتـع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشـر، وهـو مـا يسهم فى حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية مع تفعيل الأكواد الخاصـة بـ المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التى وضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.

الثقافة والتعليم والوعى المجتمعي

أوصت اللجنة بالبـدء فـى تدشين استراتيجية وطنية للوعى تستهدف التخلـى عـن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة.

إنشـاء وحـدات حقـوق إنسان داخل الجامعات أسـوة بوحدات مكافحة العنف ضد المـرأة لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان.

تكثيف رحـلات أعـرف بلدك التـى تنظمها وزارة الشباب والرياضـة للفئـات الشـبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطنى وتكوين الشخصيات الإيجابية.

مجال التكنولوجيا

أوصت اللجنة بإنشاء شبكة معلومـات موحـدة لضحايا العنـف الأسـرى لمتابعـة تطـور حـالاتهم عبـر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.

إنشاء منصـة إلكترونيـة للتـدريب على حقوق الإنسان عـن بعـد يـتـولى الاشراف عليهـا المجلس القومى لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.

الرعاية الصحية

أوصت اللجنة بالتوسـع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

تعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـى بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافى عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطى – انطلاقـا مـن حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة واستحداث وحـدات "صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـري" تنشـأ فـى المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـى عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين.

وقالت اللجنة إن هـذا التقريـر خطـوة لوضـع وصياغة رؤيـة مشتركة؛ تتضـمن الجوانب المختلفة للتعـاطى مـع قضـايا العنف الأسرى، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجـة، ومـن ثـم وضـع وتقنـين السياسات والتشريعات التـى تـعـيـن علـى فـهـم التعامـل مـع قضـايا العنف الأسرى بغية الوصـول للهدف المنشود للحفاظ على بنيان المجتمع متماسكا.

القومي للمرأة

قالت الدكتورة لبنى خيرى عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة إن المجلس  قام  بمسحات عن طريق الجهازى المركزى للتعبئة والاحصاء، مؤكدة أن ختان الإناث قل من 21 % إلى 14 % وأن المجهود الذى يبذل على الأرض له مردود إيجابى.

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن التوعية قللت فى مستويات العنف ضد السيدات وحملات الطرق على الأبواب، موضحة أن تدريب رائدات ريفيات يسهل الأمور كثيرا مع الإعلام والحملات التوعوية والثقافية والنشطاء المهتمين بقضايا المرأة.

الفرق بين الضعيفة والمستضعفة

واستكملت  عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة: "لا أريد أن أكون ظالمة وأقول أن كل الستات معرضة للعنف، خاصة أن هناك فارقا بين السيدة المستضعفة والضعيفة وهذه تحددها الظروف فهناك فارق بين السيدة غير المثقفة الفقيرة التى لا تفهم حقوقها وبين السيدة المثقفة وأكثر صور العنف التى تواجهها السيدات هى التحرش ثم العنف الأسرى.