رغم التصريح المتفائل من جانب الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بنسار باندجايتان، حول سعي بلاده لتصبح مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها، ثمة تحديات ربما تعرقل جهود إندونيسيا نحو تحقيق هذا الهدف.
ورأت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشأن الآسيوي، في تقرير لها، أن تحقيق إندونيسيا طموحاتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية يتوقف على تحقيق توازن دقيق بين خطط التنمية المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تعزيز قدرة المستهلكين على شراء هذا النوع من السيارات، وتنسيق سياسات التنمية الصناعية المستدامة مع قواعد التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالتحدي الأول الخاص بالتوازن المطلوب بين خطط التنمية المحلية وجذب الاستثمارات، أشارت المجلة إلى أحد الشروط الرئاسية التي تلزم مصنعي السيارات بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 80 في المائة بحلول عام 2030، مما قد يُنفر بعض المستثمرين الأجانب.
ورغم اللوائح المشجعة على الاستثمار التي اعتمدتها الحكومة الإندونيسية مؤخرًا، جاءت إندونيسيا في المرتبة الـ73 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال المعتمد من البنك الدولي، من بين 190 دولة على مستوى العالم.
وفيما يخص تعزيز قدرة المستهلكين على تحمل تكلفة شراء السيارات الكهربائية وتشجيعهم على تبني هذا النوع من السيارات، أوضحت المجلة أن الحكومة الإندونيسية تواجه تحد أكبر في هذا الصدد، حيث يبلغ سعر أرخص سيارة كهربائية ضعف سعر السيارات العاملة بالوقود.
كما سلطت المجلة الضوء على بعض التحفيزات المالية التي طرحتها الحكومة، كإسقاط ضريبة مبيعات السلع العادية والسلع الكمالية عن العديد من السيارات الكهربائية، سواء التي تعمل ببطارية أو السيارات الهجينة؛ كما تدرس الحكومة تخصيص 320 مليون دولار في ميزانية العام الحالي كدعم نقدي للتحفيز على شراء السيارات الكهربائية.
ويسمح هذا الدعم للمشترين بالاستفادة من خصومات تصل إلى ما يعادل 5310 دولار على كل سيارة كهربائية محلية الصنع، فضلًا عن خصومات أخرى على الدراجات الكهربائية تصل إلى ما يعادل 466.62 دولار على كل دراجة.
وترى المجلة أن هذه التحفيزات ربما لا تكون كافية في ضوء إحصائيات جمعية صناعة السيارات الإندونيسية المعروفة باسم (جايكيندو) التي توقعت ألا تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية محلية الصنع 25 ألف سيارة بحلول عام 2030؛ ومن إجمالي 152 مليون سيارة في إندونيسيا حاليا، يبلغ عدد السيارات الكهربائية حوالي 15 ألف سيارة، أي أقل من 1 في المائة.
وعن التحدي الأخير المرتبط باتساق سياسات التنمية الصناعية المستدامة مع قواعد التجارة العالمية، أشارت المجلة إلى حكم منظمة التجارة العالمية الصادر في نوفمبر الماضي ضد قرار إندونيسيا بحظر صادرات النيكل الخام - الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية - وتطبيق بعض الشروط المتعلقة بمعالجته محليا.
كما رفضت المنظمة الدفاع المقدم من إندونيسيا لتبرير هذه القيود التي ترى جاكرتا أنها أمر لا مفر منه لتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء سلاسل توريد مستدامة.
وكانت حكومة إندونيسيا قد أعلنت في يناير 2020 حظر تصدير النيكل الخام غير المعالج، قبل أن يعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في ديسمبر الماضي اعتزام بلاده حظر صادرت البوكسيت الخام أيضا اعتبارا من يونيو المقبل والعمل على تشجيع صناعات المعالجة والتكرير لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية الضخمة بالأرخبيل الإندونيسي، كالنحاس والنيكل والألومنيوم والزنك.
جاءت قرارات الحظر بعد اعتراضات برلمانية وشعبية على حرمان الدولة من مواردها المعدنية الهائلة لحساب الشركات الأجنبية بسبب عدم الاهتمام بصناعة التكرير، إلا أن القيود التي فرضتها إندونيسيا على صادرات النيكل الخام غير المعالج كانت محل طعن مقدم من الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2019.
وكان الوزير الإندونيسي المنسق للشئون البحرية والاستثمار، لوهوت بنسار باندجايتان، قد توقع خلال إحدى الاجتماعات الحكومية في 17 يناير الماضي أن تصبح بلاده واحدة من أكبر ثلاث دول في إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها بحلول عام 2027.
