أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي تواجه العالم الان، بل تستمر في تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفا أن وزارة القوى العاملة، كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات ،بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، متطرقا إلى دور الوزارة الراهن في حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج، في إطار استراتيجيات محددة ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ودعا شحاتة، كافة النقابات العمالية العربية، إلى ترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.
جاء ذلك اليوم السبت، في افتتاح المجلس المركزي للإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ،والجزائر والعراق ولبنان، في أول يوم من جولات وزير القوى العاملة بالمحافظة.
وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالترحيب بالحضور قائلا :نرحب بكم جميعاً على أرض مصر الحاضنة دائماً للأشقاء العرب، ولكل ما يدعم العمل العربي المشترك ،وإنه لمن دواعي سعادتي أن أشارككم اليوم في إفتتاح هذا المؤتمر العربي ،وفي هذا القطاع المهم الذي يضم في عضويته عمالنا في البنوك والتأمينات والأعمال المالية ،لما يُمثله هذا القطاع من دور إستراتيجي ،يخدم عملية التنمية والعمل العربي المشترك .."
وقال الوزير :"إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى ،تعتبر الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ،أساس النجاح ،وعنصر أساسي لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة ،وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، وتسير "الوزارة" الآن في كافة الطرق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج،خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية، وممثلي أصحاب الأعمال، والإتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع، كما أننا نعتبر الطرف النقابي والعمالي الذي تكتمل به "ثلاثية العمل"، هدف من أهدافنا لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة، ولعل ما يضمه الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم في عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية ،تستحق الإستمرار في تنميتها والإستثمار فيها .."
واضاف: "إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا إستثناء، فكانت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه..وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا ،ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، كما تأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشكل عام ،ولوزارتنا بشكل خاص،محل إهتمام وتنفيذ، فيما يخص "القوى العاملة"،خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل، فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا في تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها "الوزارة"ومنتشرة في كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت أمر كل جهة معنية ، وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة، والأمنة.
وتابع: لدينا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهني متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل،تعمل جميعها في إطار مبادرتي "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"..نحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج ،والحوار الإجتماعي مع كافة الشركاء ذات الإهتمام المشترك ،ونعمل الأن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الهمم ،كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها،والتي تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة ،الذي إستفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة ،بما يقرب من مليار و600 الف جنيه، وقت "كورونا" فقط ، كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها،وتوفير بيئة عمل أمنة ولائقة في كل مواقع العمل والانتاج ،تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية "
وأكمل: "لقد قررنا أن نبدأ جولتنا في محافظة البحر الأحمر اليوم بافتتاح مؤتمركم الموقر، إيمانا منا بدور الحركة النقابية المصرية والعربية كشريك أساسي في البناء والتعمير ،وسوف تشمل الجولة، تسليم عقود عمل لذوي همم ،ووثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة ، وملتقي للسلامة والصحة المهنية ،وتسليم جوائز للمتفوقين من المتدربين على وحدة التدريب المتنقلة لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ،وكلها خطوات وإجراءات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على دخول الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لكل مواطنيها رغم التحديات، ونتمني لمؤتمركم النجاح والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع ،وتخدم التعاون العربي المشترك ".
