أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، تأتي في توقيت مهم وسط المستجدات العالمية والتي يتطلب فيها تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة، لاسيما وأن مصر وجهت مواردها لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، انطلاقا من قناعة راسخة بارتباطها الوثيق بخطة التنمية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام بجذب الاستثمارات وخلق معدلات للطلب فى السوق، وبلغت الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار.
وأوضح أن مشاركة مصر في فعاليات القمة تأتي في إطار تدعيم آليات العمل الأفريقي المُشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة، فضلاً عن حث الجهود الوطنية للانخراط في مسار التنمية مع تحقيق التعافي الأخضر، وسد الفجوة التمويلية بتطوير الشراكات الدولية، من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، إذ تشير إحصاءات البنك الدولى إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنويًا للبنية التحتية، وهو ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهد بالمحافل الدولية لحشد جهود دعمها، والعمل على مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها، لاسيما وأن مصر تمتلك تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية وبناء مدن جديدة ساهمت فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري، وتتمتع بقدرات الاحترافية لشركاتها بإنجاز المشروعات في وقت سريع وبكفاءة عالية.
ولفت إلى أن ما شهدته قمة "داكار" من إشادة كبيرة بتجربة مصر فى البنية التحتية، يعكس ما عملت عليه الدولة من جهود في مسار تلك مشروعات والتي كانت متأخرة لعقود قبل تسلم الرئيس السيسي، فقد كان إجمالى قدراتنا الكهربائية يبلغ 28 ألف ميجا وات، فى بلد يستهلك يوميا، ما يزيد على 30 ألف ميجا وات، وخلال 8 سنوات فقط زادت هذه القدرات إلى 52 ألف ميجا وات، وتم إنشاء وتطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر على مستوى الطرق، معتبرا أن نقل التجربة المصرية سيكون لها دور مهم في إحداث طفرة ببرامج التنمية بالقارة السمراء وترسيخ قدراتها التنافسية، مشددا أنه من المهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لستمثل القاعدة الرئيسية في الاستفادة من موارد القارة ككل وقدراتها.
