كشف عدد من المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطنى، عن أولويات عمل اللجان خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب الانتهاء من الجلسات التحضيرية، إذ تم استقبال 96 ألف مقترح من المواطنين والنقابات والهيئات تم تقسيمها على 3 محاور، سياسى واقتصادى ومجتمعى.
وبدوره أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المجلس يستعد لعقد آخر جلساته التحضرية خلال الأيام المقبلة للإعلان عن الشخصيات العامة المشاركة فى الجلسات الفعلية فى الحوار، وإعلان البدء الفعلى للجلسات بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن القضايا التى توافق عليها مجلس الأمناء جاءت ملمة بأبرز المشكلات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار يأخذ قراراته بالتوافق وليس بالأغلبية.
وقال «عبدالقوى»، إن الحوار سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، بصفته منصة حوارية مهمة، مؤكدا أن الحوار الوطنى سيصدر توصيات ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية لتحقيقها على أرض الواقع وإرسالها للجهات التنفيذية لتفعيلها.
الأسباب الاقتصادية والثقافية وراء الزيادة السكانية
وقالت نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إن هناك أسبابًا وراء الزيادة السكانية، وهى أسباب اقتصادية وأخرى ثقافية، مشيرة إلى أن البعض لديه ثقافة أن الإنجاب الكثير هو الأمان الاجتماعى والسند، وأن الولد مصدر للرزق.
وأضافت «عبيد»، أن التعامل مع المسببات الثقافية يجب أن يكون بتوضيح أن الضمانات والحماية والخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى أهم من كثرة الإنجاب ومن فكرة العزوة، وهذه الضمانات تشعر الشخص بالأمان وتخلق طموحات مختلفة تجعله عضوا فاعلا منتجا وغير مستهلك.
ولفتت إلى أن المسببات الاقتصادية فى تقاطع وتداخل مع المسببات الثقافية، وأنه طالما ضعفت عمليات التنمية فى المحافظات الأعلى إنجابًا سيكون المواطن أكثر ميلًا للإنجاب، موضحة أنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.
وأكدت، أن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبئًا ومعوقًا لثمار التنمية، مشددة على التوعية بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة وفتح حوار لها.
مشكلات «ذوى الهمم» داخل الجامعات والمدارس
أكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الحوار سوف يناقش محور مشكلات الشباب ذوى الهمم داخل الجامعات والمدارس للخروج بتوصيات تحل تلك هذه المشكلات، مضيفًا أن جميع الشواهد خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة المصرية تدعم الأشخاص ذوى الهمم، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بتلك الفئة بشكل قوى.
وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع «شعبا وصناع قرار» على طاولة واحدة، مؤكدًا أن هذا هدف الحوار الوطنى المكون من 19 لجنة لمناقشة جميع القضايا التى تهم المواطن المصرى من السياسة إلى الاقتصاد بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية.
وأشار «فتحى»، إلى أنه تم تقسيم مشاكل الشباب إلى مشاكل قبل التخرج ومشاكل بعد التخرج، لافتًا إلى أنه عندما تم سؤال الشباب خلال الفترة الماضية داخل المدارس والجامعات عن أكبر المشاكل التى تواجههم، أكدوا أن التحديات تكون داخل الأنشطة الطلابية وداخل اتحادات الطلبة وأبحاث التخرج.
وتابع، أن أكبر المشكلات التى تواجه الشباب بعد التخرج هى مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه رواد الأعمال، مؤكدًا أن جميع المشكلات التى طرحها الشباب سيتم مناقشتها داخل الحوار الوطنى.
التماسك بين أفراد الأسر المصرية
قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن الأسرة والتماسك المجتمعى هى إحدى لجان المحور المجتمعى للحوار الوطنى، وستعتمد فى ملفاتها على حال الأسرة المصرية، لافتة إلى أنه تم الاستقرار على 3 ملفات أساسية توافق عليها مجلس أمناء الحوار المجتمعى.
وأضافت «الشبراوى»، أن اللجنة ستبحث ظاهرة الطلاق والمشاكل والحلول، والعنف الأسرى من حيث الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.
ولفتت إلى أن اللجنة مرتبطة بالأسرة المصرية، وتسعى لعلاج المشكلات الخاصة بالطلاق وإيجاد حلول للظاهرة متمثلة فى التوعية والتثقيف، كما تسعى اللجنة إلى استعادة الترابط بين أفراد الأسر المصرية وحمايتها من مشكلات العنف والإدمان والتفكك واستعادة القيم الإيجابية، وإنصاف المرأة والرجل وحماية مستقبل الطفل.
وأكدت «الشبراوى»، أنه يجب تفادى المشكلات التى توجد بقانون الأحوال الشخصية السابق، لأن القضايا تظل فى المحاكم لسنوات، حيث لا تستطيع السيدة أخذ حقها.
وأضافت، أننا نريد أن نصل بالأسرة لبر الأمان سواء الطفل أو الرجل أو المرأة، موضحة أن الطفل أهم فرد فى الأسرة.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يعطى للأب الحضانة من بعد الأم، مضيفة: «سنعمل على الاهتمام بملف زواج القاصرات والعنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، والعنف الإلكترونى».
الصادرات والاكتفاء الذاتى أولويات المناقشات
أكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن الصادرات الزراعية والاكتفاء الذاتى يأتى على رأس أولويات اللجنة بجلسات الحوار الوطنى المنتظرة، موضحًا أن اللجنة حددت الأسماء المرشحة للمشاركين فى أعمال الجلسات والذين تم اختيارهم بعناية شديدة من قبل مجلس الأمناء لتمثيل جميع القوى السياسية والمجتمع المصرى.
وأوضح، أن بعض الجلسات سيتم حضور بها بعض الممثلين عن الحكومة للدعم بالمعلومات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المعوقات التى تواجه المصدرين للمساهمة فى الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، كما سيتم مناقشة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك محاصيل الأعلاف من الفول الصويا والذرة وكيفية النهوض بقطاع الزراعة، خاصة فى ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائى.
وأشار «الشرقاوى»، إلى أن سيتم مناقشة كيفية تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر فى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية لتحقيق عائد مناسب للفلاح المصرى، وكذلك كيفية النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وجميع القطاعات الخاصة بالأمن الغذائى.
وشدد أن مجلس الأمناء كان حريصًا على استيعاب كافة الآراء والمقترحات بالجلسات وأن تنعكس تلك الحالة على المناقشات المنتظرة، والتدقيق فى نوعية الأطراف المشاركة لضمانة شمولها كل أطياف المجتمع.
ملف إدارة أصول الدولة
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، أن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يكون الحوار الوطنى منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى أنه تم مراسلة كافة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة فى الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تساهم فى صناعة مستقبل هذا الوطن فى جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن اللجنة سيكون منوطًا بها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار.
ولفت إلى أن اللجنة لديها قضايا مهمة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح «محسب»، أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول المعطلة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام «التطوير أو التخلص» وأيضًا صندوق مصر السيادي ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام.
