أكد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة تعمل منذ سنوات على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تعد من أهم الركائز الأساسية فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو المستدام، وخلال الفترة الماضية اتخذت الدولة العديد من الإجراءات ولكن التغيرات العالمية الاقتصادية الحالية أسهمت بشكل رئيسي في تراجع صافي الاستثمار، مطالبًا بضرورة إطلاق استراتيجية واضحة لزيادة الحوافز الاستثمارية.
وأضاف «فوزي»، أن جهود الدولة لتجاوز الأزمة العالمية يجب أن ترتكز أولًا على تحفيز المصانع المحلية ومنحها دفعة للتغلب على العقبات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الخام مما يسبب عائق ومشكلة حقيقية للصناعة المصرية مما يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج، بجانب الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، وايضًا السعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية الداعمة للنشاط الصناعى، وخاصة تلك المتضررة بصورة مباشرة من الأزمات الدولية، على غرار مبادرات البنك المركزى والتيسيرات المالية والضريبية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية.
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة المواصلة في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على تعاظم مساهمة القطاع فى النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية.
وأوضح «فوزي»، أن إطلاق إستراتيجية تدفع عجلة النشاط الصناعي سيكون لها انعكاسات إيجابية على دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي، وبما يترتب عليه زيادة الصادرات، فمن المؤكد أن يكون له انعكاسات ايجابية ايضًا على الجهات المانحة من حيث استغلال الفوائض المالية غير المستغلة لدى المصارف وغيرها من الجهات المانحة.
