لتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور كل من المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري ، المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف ، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى ، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ، والدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية ، والمهندسة نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط ، وعدد من قيادات الوزارتين .
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، موضحا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات ، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل ، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية ملف المياه والأمن المائي بإعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الإستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الإستدامة البيئية .
وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم ، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة ، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل ، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأضافت السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف إستثنائية من حيث الإنفاق العام والإستثماري ، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بميزانية تقدر بحوالي ١٦.٢٠ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥ % حتى الآن .
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع ، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه ، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام ، وغيرها من المشروعات .
