تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضآلة قيمة معاشات أعضاء نقابة التجاريين.
وقالت النائبة، تعد نقابة التجاريين من أكثر النقابات التى تواجه أزمة فى ضعف مواردها، رغم ضآلة قيمة المعاشات التى لا تتعدى 50 جنيها، إلا أنه توقف منذ سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات عليها حوالى 130 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحصل النقابة فيه على دعم سنوي من وزارة المالية 5 ملايين جنيه، إلا أنها تحتاج إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويًا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.
وأضافت "ثابت"، تمرُّ النقابة بأزمة طاحنة بسبب قلة الموارد التى نتج عنها تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها؛ فنقابة التجاريين ذات المليون عضو تعد ثاني أكبر النقابات المهنية فى مصر بعد نقابة المعلمين، ورغم ذلك تعانى من الأزمات .
واستطردت، تواجه نقابة التجاريين، نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، فى الوقت الذى تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه اشتراكات الأعضاء، و 15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا فى التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها.
وأوضحت، أنه يوجد بمصر أكثر من 35 نقابة، القليل منها يستطيع تدبير موارده ، بينما المعظم لديه أزمات فى الموارد، ما يؤثر على المعاشات وغيرها من الخدمات المالية التى تقدمها النقابة، لافتًا إلى أن النقابة غير قادرة على صرف المعاشات .
وأشارت إلى أنه نتيجة لضعف معاش النقابة وعدم حصول العضو عليه عزف الأعضاء عن نقابتهم، لافتة إلى أنه في عام 1989 أجريت آخر انتخابات داخلها، منذ 30 عامًا لم تنتخب نقيبًا لها.
