تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي لمدة تجاوزت الشهر، بالإضافة إلى استمرار مشكلة البطاقات الموقوفة بدون أسباب موضوعية أو حذف أحد أفرادها رغم وعود الوزير المتكررة بحلها، الأمر الذي تسبب في زيادة العبء على المواطنين.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه على الرغم من الوعود المتكررة من جانب وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي بشأن حل مشكلات بطاقات التموين الموقوفة بدون أسباب، أو حذف أفراد منها أو إضافة المواليد ، إلا أن المشكلة لازالت قائمة، مشيرا إلى أنه يتلقي يوميا، عشرات الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الشأن، والتى لا يتم الاستجابة لها، فالمواطن البسيط يظل حائرا يوميا ما بين مكتب التموين التابع له ووزارة التموين، دون جدوي
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بطاقة التموين أحد أهم أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين حيث يستفيد منها حوالي 70 مليون مواطن، وخلال الفترة الماضية زادت شكاوي المواطنين من توقف آلاف البطاقات عن العمل، أو حذف أفراد منها، وما يزيد الأمر سوءا أن ذلك يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المصريين، وهو ما يجعلهم في أمس الحاجة للدعم بكل أشكاله لكي يتمكنوا من مقاومة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
وتابع النائب، وزارة التموين بدلا من التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة للمصريين فى ظل الارتفاع الشديد للأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه إلى النصف تقريبا، تقوم بحذف المواطنين من البطاقات وهو ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطن البسيط الذي لا يتمكن من الحصول على الدعم المقرر له، ولا يجد استجابه لطلبات التظلم التى يتقدم بها.
وأشار "محسب" إلى أنه تلقي أيضا شكاوى من تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوقت المستغرق لإصدار البطاقة التموينية يتراوح بين 15 إلى 20 يوما فقط، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء لدى المواطنين، بسبب تأخر صرف حصتهم من الدعم السلعي والخبز لعدم اصدار البطاقة.
وطالب النائب وزارة التموين بالتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين مع البطاقات التموينية ومراجعة التظلمات بشأن وقف البطاقات أو حذف بعض أفرادها، وحل مشكلة تأخر إصدار بطاقات بدل فاقد وتالف وكذلك الفصل الاجتماعي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشددا على أهمية التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا، وإضافة المواليد لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
