حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين المقبل، موعدا لانعقاد جلسة ثالثة للمجلس يتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية لمناقشة جدول أعمال من 26 بندا.
ويتناول جدول الأعمال بنودا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعددًا من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني جدول أعمال من 26 بندا لأعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 عضوا، وذلك تمهيدا لعقد جلسة ثالثة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتكون ثالث جلسة يعقدها المجلس ويتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي.
وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، حيث يرى فريق سياسي (التيار الوطني الحر) عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة (بنص الدستور) منذ شهر مايو الماضي مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد، فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.
وانعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من شهر يناير الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء، وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط، فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، وذلك في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.
