بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، ما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ميقاتي اليوم للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، والذي عقد اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بمشاركة وزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والعدل القاضي هنري الخوري والدفاع موريس سليم والمالية يوسف خليل وشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي والصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصحة فراس الأبيض والعمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية وعدد من المسئولين.
وتناول الاجتماع العديد من الاقتراحات من بينها صرف مرتبات القطاع العام بالدولار وفقًا لسعر معين لمنصة صيرفة الرسمية وهو ما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم بالدولار وصرفه في السوق الموازية التي يزيد سعر الصرف عليها بقرابة 20 ألف ليرة للدولار الواحد.
كما بحث اللقاء التغطية اليومية لبدلات النقل، حيث طلب رئيس الحكومة من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول إلى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل على أن يتم طرح حلا متكاملا خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وكان سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية قد تراجع من 38 ألف ليرة للدولار إلى 42 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يبلغ متوسط سعر الصرف في السوق غير الرسمية 63 ألف ليرة للدولار الواحد.
