استمر العنف في إقليم أوروميا الإثيوبي، بسبب الفوضى الأمنية التي يشهدها الإقليم الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان في البلد الواقع شرق أفريقيا، وقتل نهاية يناير المنصرم، مواطنا صينيا برصاص مجهولين في بلدة جربا جوراشا بمنطقة شمال شيوا بإقليم أوروميا.
وأصدرت السفارة الصينية في أديس أبابا بيانا كشفت فيه ملابسات الحادث، موضحة أن تسعة مواطنين صينيين تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين في بلدة جربا جوراشا الواقعة على بعد ١٦٠ كيلومترا من العاصمة أديس أبابا.
وأضافت سفارة بكين أن الهجوم وقع مساء الإثنين الماضي، عندما تعرض تسعة مواطنين صينيين لهجوم مسلح في بلدة جربا جوراشا في الجزء الشمالي من أوروميا.
وقالت السفارة، إن أحدهم قتل بالرصاص ولم تذكر مزيدا من المعلومات عن الحادث والجناة، وحذرت السفارة المواطنين الصينيين من أن المناطق الحدودية بين أوروميا ومناطق أخرى شهدت حالات متكررة من الهجمات المسلحة وعمليات الخطف والسرقة، مما زاد من المخاطر الأمنية.
ودعت السفارة، المواطنين والمؤسسات الصينية في إثيوبيا إلى توخي اليقظة، والابتعاد عن المناطق عالية الخطورة، وعدم السفر إلى المناطق عالية الخطورة أو المرور عبرها، "إذا كنت بالفعل في منطقة شديدة الخطورة، يجب عليك الإخلاء إلى منطقة آمنة على الفور".
وتشهد ولاية أوروميا موجة من العنف والاشتباكات المسلحة، بشكل مستمر ففي ٢٢ أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٢، قالت أبرشية شمال شيوا، التابعة لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، إن مسلحين قتلوا شماسا واختطفوا ١١ قسا، بمن فيهم مدير أبرشية في بلدة جبري جوراشا.
وكانت الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية، قد ذكرت أن ١٥ شخصًا قتلوا في الهجوم على أشخاص كانوا يؤدون الصلاة في منطقة شرق ووليجا في منطقة أوروميا، خلال الهجوم الذي وقع في ٢٧ أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٢، وأدانت الكنيسة بشدة مذبحة المصلين المتجمعين في شرق ووليجا، وأعربت عن أسفها لفشل قوات الأمن التابعة للحكومة المحلية في منع الهجوم قبل وبعد اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأكدت الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية أن الحكومة المسئولة عن حماية سلامة الجمهور "لا تراقب بشكل صحيح قتل المدنيين، ولا تريد الاعتراف بالحادثة، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مسؤولية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب".
وفي ٢٦ يناير الماضي، اختطف مسلحون مجهولون حوالي ٢٠ عاملا في مصنع للأسمنت، الواقع في منطقة شيوا بولاية أوروميا، أثناء قيامهم بواجبهم في تجديد محطة ضخ المياه المعطلة الواقعة على بعد حوالي ٢٥ كم من بلدة موجير، حيث تحصل الشركة على المياه لإنتاجها.
وأفرج في وقت لاحق الاثنين الماضي ٣٠ يناير بعد دفع فدية تتراوح من ٥٠.٠٠٠ إلى ١٠٠.٠٠٠ بر إثيوبي، لكل منهم "بمفردهم"، بحسب ما قاله مصدر قريب من الأمر لصحيفة "أديس ستاندرد" المحلية.
وفي الوقت الذي تشهد منطقة شمال إثيوبيا بعض الهدوء بعد عامين من الحرب بين الجيش الإثيوبي، وحلفائه "الجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة"، ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، بعد توقع اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي، في بداية نوفمبر الماضي، استمر القتال الوحشي ومعاناة المدنيين في الجزء الأوسع من أوروميا، أكبر منطقة وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.
وشوهد جيش تحرير أورومو المتمرد ومسلحون غير نظاميين من منطقة أمهرة المجاورة يطلق عليهم اسم "فانو" والحكومة يلومون بعضهم البعض على الهجمات على المدنيين في منطقة أوروميا.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يناير ٢٠٢٢، عن قلقه بشأن الوضع في أوروميا و"ناقش الحاجة إلى وضع حد لعدم الاستقرار المستمر في منطقة أوروميا"، والتي جاءت على خلفية تزايد الأعمال العدائية العسكرية بين القوات الحكومية والأعضاء المسلحين في جيش تحرير أورومو، المعروف من قبل الحكومة باسم "شين".
كانت هناك دعوات متزايدة إلى حل سلمي للصراع، الذي بدأ منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفي الخامس من ديسمبر الماضي، قدم نواب حزب الازدهار الحاكم خطابا مؤلفا من عشر نقاط إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وكبار قادة البرلمان يطالبون بسلام دائم في منطقة أوروميا.
ودعا النواب الإثيوبيين، الحكومة بشكل غير مسبوق إلى وقف الحرب في أوروميا وعقد اتفاق سلام مع جيش تحرير أورومو، وعلى الرغم من ذلك، صعدت كل من الحكومة الإقليمية والجيش الوطني من التهديد ضد المجموعة المتمردة مع استمرار ظهور تقارير عن القتال المكثف في عدة أجزاء من أوروميا بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
وفي السنوات الأخيرة، أفادت الأنباء عن مقتل مئات الأشخاص في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا بسبب هجمات المسلحين والإجراءات التي اتخذتها القوات الحكومية، بالإضافة إلى إصابة الكثيرين بجروح جسدية، أُجبر الآلاف على الفرار من قراهم بعد الفرار من الهجمات.
