اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بالمجلس الخاص بالسياسة النووية لبحث مواصلة المضب قدما على المسار الصحيح" وبحث وتيرة إنعاش القطاع المتسارعة، بعد عام واحد من نقطة التحول التي أعلنها رئيس الدولة في مواجهة أزمات الطاقة والمناخ.
وانعقد المجلس صباح اليوم في قصر الإليزيه بحضور رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والعديد من الوزراء وممثلي هيئة الأمان النووي وهيئة الطاقة الذرية، ومن المنتظر صدور بيان صحفي اليوم يتضمن الوصايا والتوجيهات التي تم اتخاذها، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وفي 10 فبراير 2022، حدد الرئيس الفرنسي، الذي كان يخوض حملته الانتخابية لإعادة انتخابه في هذا الوقت، سياسته تجاه الطاقة التي عززت التوجه إلى الطاقة النووية المدنية، فضلا عن تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ومنذ ذلك الوقت، تم اعتماد مشروع قانون لتطوير الطاقات المتجددة في البرلمان، وصوت مجلس الشيوخ على القراءة الأولى على نص يقضي بتسريع بناء مفاعلات جديدة.
لذلك كان اجتماع مجلس سياسة الطاقة النووية اليوم /الجمعة/ نقطة انطلاق للالتزام بالجدول الزمني لبناء ستة مفاعلات جديدة، مع الهدف المنشود بتشغيل أول مفاعل في عام 2035.
ويعد عام 2023 عاما حاسما لمستقبل الطاقة في فرنسا والتي عليها إضافة الحصة المخصصة لكل مصدر طاقة، وخاصة الطاقة النووية، في القانون، للتخلص من الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
