عرف الإنسان المواد المخدرة بأنواعها منذ قديم الأزل ويرجح أنها كانت موجودة منذ أيام الفراعنة، كما أن الكحوليات تعد أقدم تلك المواد المخدرة والمذهبة للعقل وعرفها الصينيون، وما حدث خلال القرون الماضية هو استحداث وظهور أنواع جديدة لها ما بين المزروع والمطحون ومشتقات الكحوليات ذات الأسماء والألوان المختلفة.
ومع التطور بدأ يظهر ما يعرف بمراكز علاج المدمنين التى تحولت فى الوقت الحالى إلى ما يسمى بمراكز الإصلاح والتأهيل احتراما لمشاعر المريض وجانبه النفسى فى العلاج، حيث تعتمد فى تقديم الرعاية على وجود متخصصين من الأطباء البشريين والنفسيين والمتخصصين فى التأهيل، نظير مبالغ مالية، حتى تحول الأمر إلى «سبوبة» وتحول الأمر إلى جمع الأموال أولا، وأصبح المشرفون ما هم إلا أشخاص عاديين ليس لهم صلة بالعلاج والتأهيل يتعاملون مع المدمن بوحشية وانتهاك ويصفون أدوية طبية دون طبيب مشرف، وأحيانا كثيرة يكونون مدمنين متعافين يطبقون ما حدث لهم من انتهاكات على غيرهم، وفيما يلى عرض أمثلة تلك الانتهاكات والرأى القانونى فيها..
شهدت بعض المحافظات وتحديدا القاهرة، ضبط مراكز علاج إدمان غير مرخصة والتى تنتهج نهج التوحش فى العلاج، حيث تم ضبط أدوات تعذيب واحتجاز لمرضى يتجاوز أعدادهم السبعين فى كل مركز رهن اعتقال المشرفين عليهم.
ضبط مركزى علاج فى المقطم
تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق فى واقعة ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يديره أرباب سوابق، وكشفت التحقيقات أن المركز يديره 4 أشخاص لبعض منهم سجل إجرامى، ويعتمدون فى برنامجهم العلاجى على أساليب وحشية للتعذيب والإهانة للمدمنين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم تهم إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية، واحتجاز المواطنين وتعذيبهم.
وقال المتهمون فى اعترافاتهم إنهم يديرون المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، بغرض التربح، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، بعضها مخدرة ومهدئة للسيطرة على نوبات الرفض أثناء علاجهم.
كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بالقاهرة والقائمين على إدارته، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 6 أشخاص قائمين على إدارة المركز غير المرخص بالمقطم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم بدون ترخيص واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
أمكن ضبط المذكور وبرفقته مشرفون على المركز المشار إليه، لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتبين وجود 54 شخصا داخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل المركز بمعرفة ذويهم كرها عنهم، كما أمكن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية، مدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها دون استشارة طبية، وتم ضبط مجموعة من الحبال.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
3 مراكز فى الجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة أحد الأشخاص مركزا لعلاج الإدمان والصحة النفسية دون ترخيص، فى منشأة القناطر بالجيزة.
وأضاف بيان وزارة الداخلية الرسمى، أن المتهم كان يحتجز عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخله، ويصرف لهم أدوية وعقاقير طبية، دون استشارة طبية، نظير مقابل مادى.
وتم ضبط القائمين على إدارته، وهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، كما تبين وجود 80 شخصا بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.
كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الهيروين، وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، مجهولة المصدر وممنوع تداولها دون استشارة طبية.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، وأن الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.
الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص؛ لإدارتهم مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان فى الهرم، واحتجاز 125 من المدمنين بداخله، وصرف عقاقير طبية دون استشارة طبية مقابل مبلغ مالى، حيث تبين قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة الأهرام وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز عدد من المدمنين بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا المشار إليها، وضبط القائمين على إدارتها وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة الجيزة، كما تبين احتجاز 125 شخصا داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة.
وبسؤالهم أقروا بحجزهم داخل الفيلا المشار إليها بمعرفة ذويهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب، وأمكن ضبط مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات والممنوع تداولها بدون استشارة طبية، 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء.
وقال محمد مصطفى الخبير القانونى ومستشار بمجلس الدولة، إن مصر شهدت الفترة القليلة الماضية تجاوزات كبيرة من المواطنين غير المؤهلين لتقديم الخدمات دون رقابة، حيث إن هذه المراكز تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبى مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، والغريب فى الأمر أن الإقبال عليها ما زال مستمرا فى ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة مقارنة بالمراكز الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار فى المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن الأمر لم يعد حالات فردية كما كان يحدث فى الماضى، بل انتشرت خلال الفترة الماضية عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المقدمين للتعافى من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة فى بعض الأحيان.
ومن ناحية العقوبات، أوضح أن فتح أو إدارة مركز طبى دون ترخيص، يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، وذلك طبقا للمواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أما كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبة نفسها الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
