قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن لجوء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير بتثبيتها على الايداع و الاقراض ، عند 16.25% و 17.25% و16.75 %، على الترتيب، كان متوقعا خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة رفع الفائدة ورفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي و انعكاسه على التضخم محليا بالانخفاض .
وأشار غراب، إلى أن البنك المركزي اتجه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك حتى يسمح للسوق المحلي فترة لاستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس والذي يعد استباقيا، موضحا أن طرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخار بعائد مرتفع بنسبة 25% حقق الغرض منه وسحب سيولة من الأفراد تقدر بنحو 400 مليار جنيه منذ إطلاقها في 4 يناير الماضي، فلا يوجد داع لقيام البنك المركزي رفع سعر الفائدة من جديد .
ولفت غراب، إلى أن قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف شهادة الـ 25% ذات العائد المرتفع بعد أن حققت الغرض منها، كان أحد المؤشرات لاتجاه البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، موضحا أن طرح شهادات الإدخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلي وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ 925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، هذا بالاضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة .
