الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

زيارة الهند وأذربيجان وأرمينيا ولقاء وزير خارجية أمريكا تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الأسبوع الرئاسي مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه الخارجي وجولاته المكوكية لتنمية الاستثمارات المشتركة حيث زار الرئيس خلال الهند وأذربيجان وأرمينيا كما التقي وزير خارجية أمريكا ووزير دفاع موريتانيا.


نتائج زيارة الرئيس السيسي للهند

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف كما التقى الرئيس مع عدد من المسئولين في الهند، وعلى رأسهم "مودي" رئيس الوزراء، والسيدة "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما تخلل الزيارة لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات حيث مناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

وجاءت أبرز نتائج الزيارة:

- الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية

- تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادل للتّغلب على الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يواجهها العالم

- توثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.

- دعوة مجتمع الأعمال الهندي لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، لا سيما من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات.

- ارتياح البلدين للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة. كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

– الترحيب بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى. ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها.

- تأكيد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر. وفي هذا السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.

- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.
- التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

- الترحيب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

- العمل على تعميق التعاون في مجال الزراعة والخدمات المُرتبطة بها. وفي هذا الصدد، أشارا إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك" – التي تم تأسيسها حديثًا – في 25 أكتوبر 2022.

- التأكيد على أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري

- تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيارة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل المُمارسات. كما شددا على الحاجة إلى الإنتاج المُشترك في القطاع الدفاعي ومُناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة.

- توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وتعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء.


- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مُكافحة الأمراض ومُعالجة الأزمات الصحية من خلال دعم الجهود المبذولة للإنتاج المُشترك للمُستحضرات الصيدلانية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بما يضمن وصول قطاعات أكبر من الناس إلى هذه المُنتجات في البلدان النامية، خاصةً في أفريقيا وآسيا. 
- أهمية زيادة التبادلات العلمية والأكاديمية مع التركيز على تبادل الخبرات والأبحاث في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والأدوية.

- تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة. واتفقا على مواصلة جهودهما المُشتركة ذات الصلة في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الهيدروجين الأخضر، والترحيب بالتوقيع الذي تم مؤخرًا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الجانبان على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.

- أهمية التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيات الناشئة من خلال تبادل أفضل المُمارسات والقيام ببحوث مُشتركة في المجالات ذات الاهتمام المُتبادل، مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المُتجددة.

- الترحيب بعمل شركات هندية في مصر مُتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأعربا عن ثقتهما في توثيق التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

- تعزيز الشراكة الثنائية في مجال التعليم من خلال استكشاف إمكانية التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي العامة الهندية.

- العزم على إجراء المزيد من المُشاورات بين الأجهزة الوطنية المعنية لتسهيل إجراءات إنشاء فرع لإحدى مؤسسات التعليم العالي الهندية في مصر، وذلك وفقًا للوائح والقوانين ذات الصلة في البلدين.

- أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع الفعاليات السياحية والترويجية واالعمل على تشغيل رحلات جوية بين القاهرة ونيودلهي، والتي قد يتبعها تشغيل رحلات مُباشرة بين نقاط الاتصال الأخرى في الدولتين، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه مستقبلًا.  

- يلتزم البلدان بتشجيع شركات الطيران في بلديهما على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة.

- إجراء مشاورات مُنتظمة ووضع آليات "الشراكة الاستراتيجية" لضمان الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى بهدف تحقيق المصالح المُشتركة لشعبي البلدين.

 

المحطة الثانية أذربيجان


كما شهدت زيارة الرئيس السيسي لدولة أذربيجان نشاط حافل حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سواء على مستوى الحكومي أو القطاع الخاص موضحًا في هذا الصدد ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات في إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلًا عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، أو في من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الأفريقية التي يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري

كما عقد الرئيس السيسي  مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو وعبر الرئيس السيسي عن خالص التقدير للرئيس "علييف" على دعوته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميزها، والتي ظهرت بشكل خاص خلال الزيارة الحالية مع كون الرئيس أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى باكو، وما يحمله ذلك من رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية/ الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.

المحطة الثالثة  أرمينيا

كما شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا نشاطا حافلا  والتقى الرئيس "فاهاجن خاتشاتوريان"، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الأرميني، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الأرمينية المتينة والتاريخية، خاصةً في ضوء استضافة مصر للجالية من الارمن والذين أسهموا في التطورات التي شهدتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، إلى جانب دورهم في إثراء المجتمع المصري كمكون فاعل ومنتج.


كما ثمن الرئيس السيسي ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن التقدير لمشاركة الرئيس الأرميني في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وهي المشاركة التي عكست قوة العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، أخذًا في الاعتبار دور الآليات المؤسسية في تحقيق ذلك، والمتمثلة في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت دورتها الأخيرة في ييريفان عام 2017، وكذلك منتدى رجال الأعمال، الذي يساعد بدوره على التعريف بمجالات الاستثمار والتجارة المتاحة بين البلدين.

كما شهد الرئيس السيسي والرئيس الأرميني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات، وهي المجال العلمي والتكنولوجي، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في مجال الاستثماري، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.


كما عقد الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان كما وجه الرئيس لرئيس وزراء أرمينيا على حفاوة الاستقبال، معربًا  عن السعادة لزيارة أرمينيا والاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصةً في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين، ومشيدًا بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية في ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما استقبل الرئيس السيسي الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.


وصرح المستشار أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.


وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس من الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار.


كما استقبل الرئيس السيسي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

كما أكد الرئيس أن تطورات الأحداث الأخيرة بالأراضي الفلسطنية تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين، مؤكداً موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.

وقد تم في هذا السياق التطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مشدداً على أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة