وقع الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، أمس الخميس، اتفاقية حزمة للدعم المالي عن عام 2022 بقيمة 296 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والسفراء والممثلين والقناصل العامين للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ووقع الاتفاقية وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف.
وستقسم حزمة الدعم الأوروبي بواقع 198 مليون يورو لميزانية الحكومة و98 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده على "أهمية التزام إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك القانون الدولي".
وقدم عباس الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم السياسي لحل الدولتين وفق القانون الدولي، ولدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشددا على أهمية هذا الدور السياسي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدًا التزام فلسطين بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب.
وشدد عباس على "أهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا والعالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
