قالت مجموعة البنك الدولي، إن واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتبعوا سياسات لضبط الأسعار ودعم الاستهلاك لبيع السلع الأساسية للسلع محليا بأقل من السعر العالمي والتي ساهمت في تقليص معدلات التضخم الفعلي لمعدلات أقل مما كانت عليه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
أوضحت مجموعة البنك الدولي في تقرير صادر عنها : علي سبيل المثال في مصر استطاعت الحكومة أن تضبط الأسعار في الفترة من مارس حتى يوليو من العام 2022 لتصل معدلات التضخم لأقل 14.3% موضحة أنه لولا تلك الإجراءات لكانت معدلات التضخم ارتفعت بمقدار 4.1% لتصبح 18.4% لولا تدخل السلطات المصرية في الأسعار السلع المتداولة.
أشار التقرير إلي أن بعض الحكومات قات بتخفيف موجة ارتفاع أسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية على الأسر الأفقر عن طريق إرسال أموال مباشرة للأسر الفقيرة بخلاف الإجراءات التدخلية في أسواق المنتجات التي تغطي جميع المستهلكين وبناء عليه فإن التحويلات النقدية جيدة الاستهداف وتعود بالمنفعة على الفئات الأكثر احتياجا.
واعتبر البنك الدولي إن برنامج التحويلات النقدية وسيلة أكثر كفاءة من النواحي المالية لمساعدة أصحاب الحالات الخرجة بالتالي مناسبة لحجم التكلفة المالية النسبية للدعم الشامل مقابل التكلفة المالية للفئات المستهدفة و الأشد فقرا ، حيث خفضت الحكومة المصرية متوسط التضخم مقدار 4.1% من خلال استخدام الدعم لأسعار المواد الغذائية و الطاقة بما يعود علي جميع الفئات و الذي يكلف أكثر ن 13.2 مرة من السماح بزيادة الأسعار ومساندة أفقر 10% من المواطنين من خلال برنامج التحويلات النقدية برنامج " تكافل وكرامة".
