ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه استثمر أكثر من 1.3 مليار يورو بـ25 مشروعًا بمصر خلال 2022؛ لتعزيز الاقتصاد الأخضر والشمولي، 59% منها في الاقتصاد الأخضر و62% تركز على النوع الاجتماعي والشمول و78% استثمارات بالقطاع الخاص.
وأوضح البنك - في بيان اليوم - أنه أصبح شريكًا رائدًا لمصر فيما يتعلق بركيزة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
وأضاف أن البنك خصص مليار دولار لتمويل الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، و300 مليون دولار للتمويل السيادي، ومنح قدرها 3 ملايين دولار من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وحصلت المبادرة على دعم سياسي دولي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللتين تعهدتا بتقديم أكثر من 250 مليون دولار لدعم المبادرة.
وتابع أن المبادرة تخطط لاستخدام أكثر من 300 مليون دولار بشكل منح وتمويل بشروط ميسرة من المفوضية الأوروبية وفرنسا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، بالإضافة للجهات المانحة للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (النمسا، وفنلندا، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا، وصندوق تايوان للتنمية والتعاون الدولي، والمملكة المتحدة).
وفي إطار دعم البنك لإزالة الكربون وتوافق الاقتصاد المصري مع اتفاقية باريس، قدم البنك قرضًا بقيمة 80 مليون دولار لشركة إيجيبت جرين لتطوير أول منشأة هيدروجين أخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأول مصنع متكامل للهيدروجين الأخضر في إفريقيا.
وقدم أيضًا قرضًا بقيمة 100 مليون دولار لبنك مصر لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لدعم الإقراض الأخضر بمصر للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات؛ بهدف الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات المعنية بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ولتعزيز مهارات الشباب في مصر، تعاون البنك مع شركة "هيونداي روتيم" لتقديم تدريب معتمد في صيانة البنية التحتية للنقل وعربات السكك الحديدية، وتم تدريب 80 شابًا وفتاة على خمس دفعات، مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بصيانة عربات قطارات خط مترو القاهرة الثاني وإعدادهم للعمل في القطاعات كثيفة الأصول مثل صناعات مرافق المترو والسكك الحديدية والنقل.
وفي إطار برنامج البنك لاستشارات الأعمال الصغيرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي، تلقى حوالي 200 مشروع في مصر خدمات استشارية وتدريب.
ولفت البنك إلى أنه استمرارًا لدعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2022، تم ضخ 2.4 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة بـ50 مشروعًا، 70% منها بالقطاع الخاص و42% بالاقتصاد الأخضر.. واحتوت نصف هذه المشروعات على مكون معني بشمول النوع الاجتماعي.
وكما كان الحال بالسنوات السابقة، قدمت الجهات المانحة في جميع أنحاء المنطقة دعمًا قويًا، منها الاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد الجهات المانحة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار، وصندوق المناخ الأخضر، والآلية العالمية للتمويل الميسَّر وغيرها من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي عام 2022، حقق البنك رقمًا قياسيًا يبلغ 13.1 مليار يورو من الاستثمارات في المناطق التي يعمل فيها، وذلك في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما يؤكد دوره في مواجهة التقلبات الدورية من أجل دعم عملائه والاقتصادات التي يستثمر فيها.
وكانت نتيجة الاستثمار السنوي للبنك خلال 2022 أعلى بكثير من إجمالي العام الماضي الذي بلغ 10.4 مليار يورو والرقم القياسي السابق بقيمة 11 مليار يورو في عام 2020؛ استجابة للصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأعلن البنك، وهو شديد الالتزام بجدول أعمال المناخ العالمي، في ديسمبر أنه أوفى بتعهده بتوافق جميع أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن الحد من آثار تغير المناخ.
ووصل تمويل الاقتصاد الأخضر من البنك إلى 50% من إجمالي حجم الأعمال في عام 2022، أي أكثر بـ6 مليارات يورو مقابل الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بقيمة 5.4 مليار يورو.
