تعتزم الحكومة الكشف عن الخطوات المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية خلال الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن المتوقع أن تشتمل الخطة على بيع حصص في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل لجمع ما يقارب 6 مليار دولار من خلال طرح حصص للبيع لمستثمرين استراتيجيين وللطرح العام في البورصة المصرية.
ويرى الخبراء، بأن عمليات الطرح تعبر عن سياسات الدولة التي تتخارج من القطاعات كجزء من وثيقة ملكية الدولة الرامية إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وأضافوا بأن الدولة تستهدف مستثمرين استراتيجيين قادرين على جذب استثمارات مباشرة والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ويذكر أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف التخارج نسبة تصل إلى 65% وجذب 40 دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، مع العلم أن هذه الخطط قد تعرقلت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وما تسببت فيه من اضطرابات في الأسواق المالية.
بدوره يقول الدكتور وليد حاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء: تستهدف الدولة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو الأمر تقرر من خلاله وثيقة ملكية الدولة حيث حددت مجموعة من القطاعات التى ستتخارج منها، وعدة قطاعات أخرى ستخفض مساهماتها الحكومية ويتم تنفيذ ذلك مجموعة من المحاور يكون ضمنها الشراكة مع القطاع الخاص سواء عن طريق وزارة المالية أو من خلال الصندوق السيادي وكذلك الطرح في البورصة.
ويضيف "جاب الله" لـ«البوابة نيوز»: هناك برنامج تقوم الحكومة بإعداده حاليًا لطرح مجموعة من الشركات فى البورصة المصرية وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء يتم حاليًا إعداد نحو 20 شركة تهيدًا للطرح بنسب 20 و30% في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة علاوة عن نقل عدد من الشركات لصندوق ما قبل الطرح التابع لصندوق السيادي المصري، كما ستكتمل إجراءات الطرح لشريحة من الشركات خلال 3 شهور وشريحة أخرى خلال 6 شهور.
ويواصل "جاب الله": من المستهدف أن يتم طرح شركات بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري كما تتم الإجراءات بجدية وشفافية وهناك متابعة بشكل جيد للتنسيق ما بين الوزارات والجهات الحكومية ليكون الطرح ما الاكتتاب العام لجموع الشعب أو توجيه الطرح بشكل معين لمستثمريين استراتيجيين سواء أجانب أو عرب بحيث يكون لهم حصة حاكمة يدير من خلالها الشركات التى سيدخل بها بما يمكنهم ضخ استثمارات جديدة تساعد على توسع هذه الشركات وزيادة الاستثمارات المباشرة في مصر. قال مدبولي إنه سيجري طرح حصص في بعض الشركات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهروبعضها سيستغرق خمسة أشهر، والبعض الآخر سينتظر حتى نهاية العام. وأكد أنه من المقرر طرح جميع الشركات التي سيعلن عن أسمائها الأسبوع المقبل على مدار عام.
أما الشركات المرشحة للطرح فيستهدف صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين، ومن بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) – المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. وتشمل الأسماء المتوقع طرحها فى البورصة المصرية، بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وجميعها ذكرت في التقرير السنوي لعام 2022 للبورصة المصرية باعتبارها شركات جاهزة للطرح. وشمل تقرير البورصة أيضا كل من شركة إنبي، وشركة ميدور، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة إي ميثانكس، وإيثيدكو، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور علي الإدريسي "الخبير الاقتصادي": عمليات الطرح لمستثمر استراتيجي يكون لديه القدرة على تحقيق أهداف تتمثل في توفير نقد أجنبي وجذب استثمارات جديدة مباشرة وتحقيق عوائد وأرباح تضيف لمناخ الاستثمار المصري عبر كيانات قادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل. ويضيف "الإدريسي" لـ«البوابة نيوز»: أوصي صندوق النقد الدولي بطرح مجموعة من القطاعات بشكل تخارجي وذلك ترجم لوثيقة مليكة الدولة وكانت القيمة الأولية بـ2 مليار دولار وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن استهداف نحو 6 مليار دولار وهذه الإجراءات دخل في نطاق البحث عن علاج الفجوة التمويلية التي نعاني منها خلال الفترة الراهنة ناهيك عن انعكاسات الاستثمار على عجلة الإنتاج والتشغيل ويكون هناك مردود أكبر للكيانات القادمة للشراكات خلال الأوقات الزمنية القادمة.
