توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آثار استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصر.
وقالت "عبد الحميد"، اليوم الخميس، إن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، تعتبر المرة الثامنة منذ مارس الماضي، حيث بدأ سياسته الجديدة القائمة على التشدد النقدي بدءًا من مارس، مايو، يونيو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر 2022.
وأضافت أن البنك الفيدرالي قام برفع الفائدة بسبب أن بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر الماضي، تشير إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لاتزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، دائمًا ما يبقى قرار الفيدرالي الأمريكي محط أنظار معظم البنوك المركزية حول العالم، ويأتي ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم، وعادًة ما تتبع معظم البنوك المركزية في العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي.
وتابعت: كلما ارتفع سعر الفائدة كلما تأثرت اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصر، كما يؤثر على المستثمرين في أدوات الدين المحلي، كما تتأثر به الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، كما سيتأثر به سوق الذهب.
وحول تأثيره على الاقتصاد المصري، لفتت إلى أنه بلا شك سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، كما سيكون له تأثير مباشر على السياسات النقدية في مصر، متابعة: من المؤكد أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى نحو ثلاثة احتمالات لا رابع لهما، إما رفع سعر الفائدة، ومن المحتمل اللجوء إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وإما تثبيت سعر الفائدة، وهو خيار يبدو "ضعيفًا"، في ظل اتجاه مختلف البنوك المركزية حول العالم إلى رفع سعر الفائدة.
ونوهت بأن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر، وهو ما يجب معه التدخل بآليات حكومية لوقف ارتفاعه، وبالتوازي مع ذلك نشدد على ما هو مؤكد وما طالبناه مرارًا هو استحداث سياسات حكومية مشجعة على جذب الاستثمارات بكافة صوره.
