استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي في مصر أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا لتعزيز الاقتصاد الأخضر والشمولي، 59 في المائة منها في الاقتصاد الأخضر، و 62 في المائة تركز على النوع الاجتماعي والشمول، وكان 78 في المائة استثمارات في القطاع الخاص.
وأصبح البنك شريكًا رائدًا لمصر فيما يتعلق بركيزة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر 2022.
وقد خصص البنك مليار دولار أمريكي لتمويل الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، و300 مليون دولار أمريكي في التمويل السيادي، ومنح قدرها 3 ملايين دولار أمريكي من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حصلت المبادرة على دعم سياسي دولي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللتين تعهدتا بتقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة، بالإضافة إلى ذلك، تخطط المبادرة استخدام أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في شكل منح وتمويل بشروط ميسرة من المفوضية الأوروبية وفرنسا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الجهات المانحة للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (النمسا، وفنلندا، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا، وصندوق تايوان للتنمية والتعاون الدولي، والمملكة المتحدة).
وفي إطار دعمه لإزالة الكربون وتوافق الاقتصاد المصري مع اتفاقية باريس، قدم البنك قرضًا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي إلى شركة إيجيبت جرين لتطوير أول منشأة هيدروجين أخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأول مصنع متكامل للهيدروجين الأخضر في إفريقيا.
وقدم البنك أيضًا قرضًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبنك مصر لإعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية لدعم الإقراض الأخضر في مصر للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات بهدف الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات المعنية بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ولتعزيز مهارات الشباب في مصر، تعاون البنك مع شركة هيونداي روتيم لتقديم تدريب معتمد في صيانة البنية التحتية للنقل وعربات السكك الحديدية.
وجرى التدريب لـ80 شابًا وفتاة على خمس دفعات، مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بصيانة عربات قطارات خط مترو القاهرة الثاني وإعدادهم للعمل في القطاعات كثيفة الأصول مثل صناعات مرافق المترو والسكك الحديدية والنقل.
وفي إطار برنامج البنك لاستشارات الأعمال الصغيرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي، تلقى حوالي 200 مشروعًا صغيًا في مصر خدمات استشارية وتدريب.
واستمرارًا في دعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2022، ضخ البنك 2.4 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في 50 مشروعًا، 70 في المائة منها في القطاع الخاص و42 في المائة في الاقتصاد الأخضر. واحتوت نصف هذه المشاريع على مكون معني بشمول النوع الاجتماعي.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، قدمت الجهات المانحة في جميع أنحاء المنطقة دعمًا قويًا، منها الاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد الجهات المانحة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والآلية العالمية للتمويل الميسَّر وغيرها من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي عام 2022، حقق البنك رقمًا قياسيًا يبلغ 13.1 مليار يورو من الاستثمارات في المناطق التي يعمل فيها وذلك في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا - مما يؤكد دوره في مواجهة التقلبات الدورية من أجل دعم عملائه والاقتصادات التي يستثمر فيها.
وكانت نتيجة "الاستثمار السنوي للبنك" في عام 2022 أعلى بكثير من إجمالي العام الماضي الذي بلغ 10.4 مليار يورو والرقم القياسي السابق بقيمة 11 مليار يورو في عام 2020 استجابة للصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد -19.
كما أعلن البنك، وهو شديد الالتزام بجدول أعمال المناخ العالمي، في ديسمبر أنه أوفى بتعهده بتوافق جميع أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن الحد من آثار تغير المناخ. ووصل تمويل الاقتصاد الأخضر من البنك إلى 50 في المائة من إجمالي حجم الأعمال في عام 2022، أي أكثر بستة مليارات يورو مقابل الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بقيمة 5.4 مليار يورو.
أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وإسبانيا وتايبيه الصين والمملكة المتحدة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات
