اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدراسة التحليلية الصادرة للهيئة العامة للاستعلامات بشأن ما نشر عن مصر خلال الأشهر الأخيرة، عكست ما لعبته من دور مهم وحيوي في دعم المنطقة وتجسيد أصوات الشعوب أمام المحافل الدولية، وذلك باعتبارها ركيزة مهمة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا، لما أصبحت تتمتع به من تأثير على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى وأعقاب مؤتمر cop27, كان لها آثار إيجابية على مستوى السياسة الخارجية خلال تناولها بالإعلام الدولي، لاسيما وأن القيادة السياسية لا تترك فعالية دولية إلا وتطرح القضية الفلسطينية في قلب اهتماماتها، وتحقيق مقاربة شاملة لاحتياجات المنطقة وأهمية إرساء السلام ووقف النزاعات على المستوى الإقليمي والإفريقي وصولا لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى التحدث بالنيابة عن القارة السمراء في توفير التمويل المستدام لتمكينها من التغلب على التحديات الراهنة والحد من سلبيات التغيرات المناخية.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن ما رصده تقرير الهيئة بشأن اهتمام الإعلام الدولي بالقضايا والشئون المصرية، يؤكد ما عملت عليه مصر من استعادة وترسيخ مكانتها لتكون رقم مهم في المعادلة الدولية، وهو ما جعلها ضمن الشواغل الإعلامية وتصدر الإعلام الأوروبي والأمريكي في تناول وتغطية ملفاتها بالأخص القضايا الأربع الرئيسية وهم الاقتصاد المصري، السياسة الخارجية، الملف الحقوقي والأمني، والسياحة والآثار، مشيرا إلى أن الدولة عملت على احتواء آثار التداعيات العالمية ووضع خطة للتحرك نحو تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة وبذل الجهود الدبلوماسية لجذب الاستثمارات باستعراض الفرص الواعدة لدينا بالجولات الرئاسية بالخارج، فضلا عن العمل لاستعادة تعافي قطاع السياحة والآثار واستغلال مؤتمر المناخ في استقطاب أسواق جديدة.
وأضاف أن رصد التقرير لوجود نسبة سلبية قليلة مما نشر في الموضوعات المتعلقة بالملف الحقوقي، والمستندة لتقارير من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية مثل هيومن رايتس والعفو الدولية"، يشير إلى استمرار بعض المنظمات المأجورة بالخارج في مساعيها الخبيثة والتي تعمل لأجندات وأغراض تسعى للهدم ولا تريد فيها الخير لمصر، لتتخذ من حقوق الإنسان منبرا لها في تنفيذ مستهدفاتها بترديد مزاعم بعيدة عن الواقع، مشددا على أن تلك المحاولات الفاشلة لن تنجح في تحقيق ما تصبو إليه، خاصة وأن مصر تسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والانفتاح على كافة الأطراف السياسية لتعزيز المشاركة بالأخص مع استمرار لجنة العفو الرئاسي في أعمالها ووصول مخرجاتها لنحو 1200 شخص مفرج عنهم، وكذلك إطلاق الحوار الوطني، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود مع الهيئة وتدعيم الجالية المصرية في الخارج بكافة المعلومات لتنقل صوت مصر وتتصدى لتلك المزاعم.
