كشفت بيانات للشرطة اليابانية، اليوم الخميس، أن عدد الجرائم المسجلة في البلاد العام الماضي ارتفع للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وأرجعت ذلك جزئيًا إلى زيادة جرائم الشوارع بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأظهرت البيانات الرسمية (التي نقلتها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية) أن البلاد سجلت بشكل عام 601 ألف و389 حادثة أُرتكبت فيها جريمة العام الماضي، بزيادة 5.9 بالمائة عن عام 2021، عندما وصل المعدل إلى أدنى مستوى له في فترة ما بعد الحرب. في حين بلغت المشاورات بشأن العنف المنزلي وحالات إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفي استطلاع عبر الإنترنت أجرته وكالة الشرطة الوطنية في أكتوبر الماضي، شعر 67.1 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن السلامة العامة في اليابان قد تراجعت على مدار السنوات العشر الماضية، وربما تأثر ذلك باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو الماضي بالإضافة إلى عدد من عمليات الطعن فى السنوات الاخيرة.
وذكر المستطلع آراؤهم، والبالغ عددهم 5000 شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 وما فوق، ارتفاع وتيرة القتل العشوائي والاحتيال عن طريق انتحال الهوية وإساءة معاملة الأطفال من بين الجرائم التي تبادرت إلى الأذهان، وأشاروا إلى جرائم أخرى من بين ذلك، الهجمات التي استهدفت القطارات ومحطات مترو الأنفاق في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم بسكين على قطار في طوكيو ليلة عيد الهالوين في عام 2021 حيث أصيب 17 شخصًا.
وأبغلت الشرطة اليابانية مراكز استشارة الأطفال، في السنة المشمولة بالتقرير، عن رقم قياسي بلغ 115 ألفا و730 قاصرًا يُشتبه في تعرضهم لسوء المعاملة، بينما ارتفع عدد حالات العنف المنزلي إلى 84 ألفا و493 حالة.. كذلك، زادت الأضرار المالية الناجمة عن حالات الاحتيال الخاصة بنسبة 28.2 في المائة لتصل إلى 36.14 مليار ين ( أو حوالي 281 مليون دولار) في أول زيادة منذ ثماني سنوات.
