تنطلق اليوم الخميس، الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا في العاصمة السنغالية "داكار" بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ وذلك على رأس وفد رسمي يضم وزراء: الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعددا من مُمثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية؛ وتستضيفُها السنغال يومي 2 و3 فبراير.
ويري الخبراء أهمية انعقاد القمة بعد مضي قرابة شهرين من مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ؛ أطلقت مصر خلاله العديد من المبادرات مثل حياة كريمة والطاقة والأمن الغذائي والمائي وغيرها، كما تعهدت مصر أيضًا بالتعاون مع الدول الأفريقية لتنفيذ عدة مشروعات للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على القارة السمراء.
وبحسب السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.
وهنا يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: المشاركة في القمة هي استمرار للسياسة المصرية الرامية إلى الاهتمام بإفريقيا في مناطقها الخمس سواء في الشمال بالجزء العربي مثل لبنان وحتى الجزائر والمغرب أو دول الجنوب والوسط والغرب الأفريقي وبالتالي يتم التعاون المصري بكافة المناطق.
ويضيف علام لـ"البوابة نيوز": هناك اهتمام مصري من نوع خاص من دول حوض نهر النيل سواء بالنسبة لمنابع البحيرات التي تمثل أمن قومي أو حتى بالنسبة للحفاظ على حصة مصر من المياه الواردة إليها عبر السودان، وثم يأتي تعهد مصر في مؤتمر المناخ الماضي COP27 بأن تتحدث عن أهم احتياجات القارة الأفريقية سواء في تخفيف الانبعاثات واستعادة الغابات أو مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وهم ما يحتاج خبرات علاوة عن إدارة مصر مع الزراعيين الأفارقة لقرابة 8 مواقع في أفريقيا وهي مزارع توفر الغذاء والنباتات الغذائية أو الانتاج الحيواني التى تلبي احتياجات الزراعة وتحقق الأمن الغذائي بحسب التربة كما ترسل مصر البذور والتقاوي القادرة على التكيف المناخي وتتحمل الجفاف والحرارة والتصحر.
ويواصل “علام”: أما البنية التحتية فتشارك مصر ببناء السدود لتحقيق التنمية مثل جنوب السودان واوغندا بحيث يتحقق توفير لمياه النيل وعدم اهدارها فى مسارات أخري، وهذا يعكس السياسات المصرية التى تضع التنمية الأفريقية فى أولوياتها ويعكس عمق الدور المصري في القارة السمراء كما سيتم عرض المشروعات التنموية وسبل تمويلها وآليات التنفيذ.
وقال "سعد" إن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولي، لا سيما في ظل مشاركة مجموعة من مُمثلي بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي، كما سيعقِد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور "هشام عيسى" رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: فى مؤتمر المناخ الأخيرCOP27 كان عدد فريق التفاوض السنغالي كبير حيث يقارب من 80 مفاوض سواء على مستوى NGO أو على مستوى المفاوضين وهذا يعكس اهتمام دولة السنغال التى بدأت في اتخاذ خطوات جادة للاهتمام بموضوعات التنمية الخضراء، كما تعكس قمة داكار التى تنعقد بعد شهرين فقد من قمة المناخ فى مصر ما يمثل اتخاذ خطوات تنفيذية بالشراكة المصرية التى قدمت مبادرات للتنمية مع الأفارقة في مختلف الأبعاد وحان وقت التنفيذ علي أرض الواقع.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": القمة تتوج التعاون المصري الإفريقي والاهتمام بالمشروعات الخضراء والتركيز على مشروعات البنية التحتية التى تساهم فى التكيف وتحقق أهداف الاجندة الأفريقية 2063 التى تم وضعها فى 2015 وستكون قمة داكار بداية الخطوات للأجندة الخاصة بالتنمية المستدامة، كما يعكس تشكيل الوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أن الدعوة موجة لوفود متخذي قرار وتم تجاوز مرحلة الوفود الفنية، وأتوقع إبرام عدة عقود وبرتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التى يتم من خلالها تحقق المنفعة المشتركة منها تنمية افريقيا وتصدير مصر خدماتها عبر المشروعات التى ستدبر لمصر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنمية الاقتصاد المصري.
