شاركت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى ورشة العمل التى نظمها مشروع صناعات التدوير المستدامة (SRI) حول المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك على مدار ثلاثة أيام فى مدينة زيوريخ بسويسرا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وأوضحت “فؤاد” أن ورشة العمل تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها تزويد المشاركين بالخبرات النظرية والعملية حول مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والتعريف والتوعية بأهمية تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وأيضًا تكوين رؤية موحدة بين المشاركين حول كيفية تطبيق وتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وتشجيع المشاركين وتحفيزهم لمواجهة التحديات والسعى لتطبيق النظام بنجاح.
وقالت الوزارة في بيان لها عصر اليوم، إن برنامج ورشة العمل حضره عدد من المحاضرات والمناقشات التفاعلية للتعرف على التقدم الفعلى فى تطبيق نظام ناجح لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والعقبات والتحديات التى تم التغلب عليها خلال مراحل التطبيق، كما تم عرض الخبرات وعدد من التجارب الناجحة فى هذا المجال مثل ما تم تطبيقة فى (الإتحاد الأوروبى / سويسرا / الهند).
وخلال الورشة تم التفاعل بين المشاركين والخبراء، ومناقشة العديد من النقاط ومنها القوانين والتشريعات المساندة، وخطة رصد وتقييم مراحل المشروع، كما قام المشاركون بتقديم ومناقشة مقترح لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر، وعرض الجهات المساندة والمشاركة فى التنفيذ، وتوزيع الأدوار والمسئوليات لكل جهه، والتشريعات ذات الصلة.
كما تضمن برنامج الورشة عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع التى تعمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتعرف على التكنولوجيا المطبقة فى هذا المجال، والتعرف على أرض الواقع على كيفية تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج وأهمية الاستفادة العملية من أجل تطبيق هذه التجارب الناجحة فى مصر فى ظل قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي يشمل المادة ١٧ وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
