تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببلاغ يحمل رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠٢٣ عرائض إلكترونية نيابة أسوان الكلية للمستشار النائب العام، ضد محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
جاء البلاغ المقدم من وكيل طاقة النواب بعد عدد من طلبات الإحاطة التي قدمها إلي مجلس النواب وتم مناقشتها داخل اللجان النوعية ضد فساد وتستر واستيلاء علي المال العام موجهة ضد المحاسب عماد الدين مصطفى.
وأشار البلاغ إلى ارتكاب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحالى والسابق ومجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” السابقان، لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على مبلغ نحو 959000000 جنيه مصر (تسعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيهًا مصريًا) طبقًا لرأى الجهاز المركزى للمحاسبات المتحفظ بتقاريره الصادرة فى 24 أكتوبر 2022 وفى 3 أكتوبر 2021، وهى عبارة عن قيمة مصروفات والتزامات محملة على المقاول الإيطالى (تكنمونت) عن فترة تجارب التشغيل بناء على عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع (تسليم مفتاح) لإنتاج الأمونيا واليوريا المبرم بين كلا من شركة (كيما) كمالك للمشروع وشركة (تكنمونت) كمقاول للمشروع، وهو ما يشكل أضرار بأموال الشركة (وأموال الشركة "أموال عامة") على النحو المبين بصدر هذا البلاغ والمنصوص والمعاقب عليه فى المواد 115، 116 مكرر من قانون العقوبات"، بحسب نص البلاغ.
وتابع البلاغ: بتاريخ 30/10/2011 أبرم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عقد مع شركة (تكنونت) والمعنون عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع (تسليم مفتاح) والثابت به، أنه بموجب هذا العقد تلتزم شركة كيما بالمادة 5/1 بالعقد بسداد مبلغ 409838217 دولار أمريكى ( فقط أربعمائة وتسعة مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف ومائتان وسبعة عشر دولار أمريكى لا غير )، ومبلغ 771597522 جنية مصرى ( فقط سبعمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وأثنان وعشرون جنيها مصريا لا غير) مقابل التزامات المقاول المذكورة بالمادة الرابعة بالعقد، وأورد العقد بالبند 4/1/15 (كتابة البند الخاص بتحمل المقاول تكلفة الطاقة والكهرباء والوقود والزيوت والمياه وخط الاتصالات... إلخ) خلال فترة تجارب التشغيل.
وأكد البلاغ: "أن المبين من البند الآنف بيانه وبمخالفته أدى إلى تسبب أهدار مبلغ نحو 959000000 جنية مصر (تسعمائة وخمسة وتسعون مليون جنية مصرى) قيمة فواتير الغاز والكهرباء كان يستلزم تحميلها على مقاول المشروع وفقا لشروط التعاقد، وذلك بمبلغ نحو 928 مليون جنية مصرى قيمة تحميلها الغاز الطبيعى ومبلغ نحو 31 مليون جنية مصرى قيمة استهلاك الكهرباء، وذلك مثبت بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مستحقات مالية لشركة “كيما” لدى المقاول الإيطالى (تكنيمونت) وتقاعص شركة كيما عن المطالبة بها".
وذكر البلاغ: أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أثبت تأخر المقاول فى تسليم المشروع بحوالى عامان من تاريخ الاستلام التعاقدى، وبناء عليه تسبب ذلك فى ضياع الايرادات التى كان من المخطط تحقيقها للشركة.
وتابع: "وعلى الرغم من ذلك لم تقم شركة كيما بالمطالبة بالتعويض طبقا للمادة العاشرة بالعقد والخاصة بالشرط الجزائى وخاصة البند رقم 10/1/1 الخاصة بالتأخير والمذكور بها أن يتم خصم 1% من المبلغ الثابت عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى 10% من المبلغ الثابت للمشروع وفقا للبند 10/3 الخاص بسقف الشرط الجزائى، والذى أقره المحاسب حسام الدين محمد عبدالخالق العضو المنتدب للشئون المالية بشركة كيما، فى خطاباته الرسمية والموجهة إلى كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة كيما، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للشئون المالية والإدارية، وكذلك مدير المشروع شركة إنبى والمتمثل فى المهندسة مشيرة عمارة، مشيرًا إلى 3 مخاطبات بتاريخ 13/4/2020، أحداهما خاصة بإيضاح المبالغ التى يستلزم مطالبة المقاول بها وأخرى خاصة بالاعتراض على استلام المشروع والذى تجاوز عام من تاريخ الاستلام التعاقدى، وكذلك بسبب التأخر فى استلام المشروع والذى تجاوز عام من تاريخ الاستلام التعاقدى، وكذلك بسبب التقارير الفنية السلبية الخاصة بأداء المقاول العام (شركة تكنيمونت الإيطالية وخاصة التقرير الأخير الصادر من الاستشارى الفنى للبنوك الممولة والذى أشار بوضوح إلى الخطأ فى إجراءات الاستلام الميكانيكى العام للمصنع وأنه تم بالمخالفة لنصوص العقد، ومخاطبة أخرى خاصة بالأعتراض على إتمام تسوية ودية مع المقاول تخل بحقوق شركة كيما، وبناء عليه قرر مجلس إدارة شركة كيما فى جلسته المنعقدة فى 3/2021 بتحميل مبلغ 959 مليون جنية مصرى".
وأوضح البلاغ: أنه فى 4/2021 أقال رئيس الشركة القابضة من مجلس إدارة شركة كيما العضو المنتدب التنفيذى والعضو المنتدب للشئون المالية لشركة كيما، بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة، وقام بتعيين عضو منتدب تنفيذى بدلا منهما وهو المهندس محمد حسانين رضوان والذى اتخذ قرار فى أول جلسة منعقدة لمجلس الشركة فى 5/2021 بإلغاء قرار المجلس السابق والخاص بتحميل المقاول المبلغ سالف الذكر.
وأضاف: “وعلى الرغم من كل ذلك قام مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للائحة الشركة بالإسناد المباشر لنفس المقاول لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم من خلال توقيع اتفاقية تعاقدية معه بتاريخ 3/11/2022 بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 186428820 دولار أمريكى (فقط مائة وستة وثمانون مليون واربعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وعشرون دولار أمريكى لا غير)، ومبلغ 995396922 جنيه مصرى (فقط تسعمائة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وأثنان وعشرون جنيها مصريا لا غير)، بالإضافة إلى مميزات إضافية له كإسناد التشغيل والصيانة له على أساس حصرى بمبلغ 7825000 دولا أمريكى (فقط سبعة مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكى لا غير) للسنة الأولى ومبلغ 4200000 مليون دولار أمريكى (فقط أربعة مليون ومائتان ألف دولار أمريكى لا غير) للسنة الثانية ودون وضع أى اشتراطات وتعويضات حال عدم إلتزامه، على أن يتم تعديل المبالغ التعاقدية المذكورة بتلك الاتفاقية وفقا لتعديل الشروط التجارية المقدمة من المقاول الأجنبى”.
واختتم البلاغ: الإتفاقية إعطاء حق للمقاول بحصوله على نصف أرباح المشروع حال استلام شركة كيما المشروع مبكرًا (قبل 30 شهرا من تاريخ البدء)، على أن يتم صرف تلك المبالغ له أسبوعيًا مدى الحياة، كما تضمنت أيضا تنازل شركة كيما وبشكل نهائى وغير قابل للإلغاء وغير مشروط عن جميع المطالبات أو النزاعات الناتجة عن تنفيذ عقد مشروع كيما بما فى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق غرامات التأخير مهما كان سبب هذه المطالبات أو النزاعات.
