قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن موسم العمرة الحالي هو آخر فرصة لقطاع السياحة المصري للمشاركة في التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، في ظل طرح أنواع تأشيرات جديد متعددة وسهلة الحصول عليها إلكترونيا بدون أي عناء، وذلك ضمن خطة المملكة لعام 2030.
وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة، أن هناك تغيير شامل لأنظمة العمل في إصدار التأشيرات واستقبال المعتمرين في السعودية، ما يتطلب ضرورة مراجعة حقوق المسافر وتسهيل سفرته من مصر للسعودية بالطرق القانونية بدلا من استغلال التسهيلات الجديدة في السفر من الأبواب الخلفية، مطالبا بوضع أطر لتنظيم العمرة يتناسب مع مصر والسعودية والمعتمر نفسه، حيث يجب وضع حلول تتناسب مع الطرح التكنولوجي الجديد قبل التفكير في المنع والرسوم وتحجيم الحركة بسقف عدد تأشيرات معينة، لا يلتزم به الغالبية العظمى التي تسافر مستغلة أنواع وآليات صدور التأشيرات الجديدة.
وتابع: على متخذ القرار أن يكون مسايرا للواقع وليس بعيدا عنه، لمعالجة الأمور بشكل صحيح، حيث باتت آلية العمرة في مصر لا تتناسب مع تغيير جديد مثل التأشيرة التي تحصل عليها بمجرد حجز تذكرة عبر الطيران السعودي، ويجب الاستماع لذوي الخبرة في هذا المجال عند وضع قرارات تتعلق بالعمرة، وبما يراعي توفير الرحلات للجميع والحفاظ على هامش ربح للشركات، وكذا مسايرة التطور التكنولوجي الحادث بالخارج.
وأردف: قرار فتح سقف تأشيرات العمرة كان قرار جيد حافظ على التنافسية بين الشركات ومنح حرية السفر للعديد من المواطنين، ولكن ينقصنا عدم وجود رؤية واضحة حول الأعداد وآليات العمل في بداية الموسم، بل يتأخر الإعلان عن الرؤية ما ينتج عنه مشكلات عديدة، لافتا إلى أن شهر رجب يشهد إقبال معقول على العمرة بسبب اجازة نصف العام، وتبدأ برامجه الاقتصادية من 28 ألف جنيه، ولا تتخطى ربحية الشركة في هذا المبلغ نحو 5% فقط، ولكنها اضطرت للقبول بهذا الهامش البسيط لجذب العميل في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية وزيادة فرق العملات البالغ نحو 35% عن العام الماضي.
ونوه لندرة أماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة حاليا، نظرا لسهولة الحصول على التأشيرات لكافة الجنسيات، وتأخر مصر في إعلان رؤية الموسم الجديد من أعداد تأشيرات وآليات تنظيم، كا ينتج عنه عمل الشركات المصرية على ما يتبقى من أماكن إقامة وخدمات، ومن ثم شراؤها بأسعار مرتفعة.
