قبلت محكمة النقض الطعن المقدم رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية وفي الموضوع بتخفيف العقوبة للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة الطبيب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة سنة، وبالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمعاونته وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة سنة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2010 و2012 قاموا بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية خاصة الكلى، وذلك من خلال استقطاب عدد من المجني عليهم وإيوائهم في أماكن بعدوها لهم لبيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه، في حين تحصل المتهمين على مبالغ طائلة من أصحاب المستشفيات التي تجرى بها عملية الاستئصال وزرع الكلى، ومن بينهم المتهم الأول الطبيب رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته المتهمة الثانية حيث كانت حلقة الوصل بين المتهمين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث للخامس قاموا باستقطاب 27 شخص "المجني عليهم" وإجراء تحاليل وفحوصات لهم بعد الحصول منهم على توقيعاتهم على إيصالات أمانة حتى لا يتراجعوا ثم الإنفاق عليهم وإيوائهم في وحدات سكنية معدة لهذا الغرض وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجني عليهم بالكلى من محاضر يتم تحريرها وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ثم يسوقوا منهم من يصلح لاستئصال كليته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء الجراحة ثم معاودة إيوائهم لحين إتمام شفائهم من أثر العملية.
