اجتمع أمس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع عددا من الوزراء من بينهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع لتنمية الأسرة المصرية، نظرا لما توليه الدولة من اهتمام بالغ للنهوض بالتعليم والصحة وتنظيم معدلات النمو السكاني، وكذلك توفير فرص عمل ورفع الوعي الثقافي لدى المرأة المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية والتدخل الخدمي، فضلا عن محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف وضع هيكل تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، ما توصلت إليه الخطة التنفيذية للمشروع سالف الذكر، واستهدافه لتحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، مؤكدة أن المشروع بدأ تنفيذه في يوليو 2022 للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.
وجاءت أهم الإيضاحات التي تتعلق بالمشروع أنه يُنفذ على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدافه في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يشمل 1520 قرية تقريبا على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، وينفذ المشروع في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
كما وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ الأهداف وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، والذي تضمن؛ تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، فضلا عن تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية لصالح المرأة.
أما المحور الثاني وهو التدخل الخدمي، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانية للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك عن طريق إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، مع زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، مع إمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، حيث تختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا بما فيها؛ التمكين الاقتصادي للسيدات، الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.
كما تم العمل على إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، مع إدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، فضلا عن إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، لمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
وفي ذات السياق رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الساعة السكانية، عدد سكان مصر مساء أمس، حيث أرتفع عدد السكان إلى 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفا خلال 6 أيام فقط، مؤكدة أن عدد السكان شهد زيادة بلغت 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط، حيث جاء عدد سكان القاهرة إلى 10 ملايين و210 آلاف و357 نسمة في المركز الأول، وتلتها محافظة الجيزة التى بلغ عدد سكانها 9 ملايين و464 ألفا و824 نسمة، ثم جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بـ7 ملايين و869 ألفا و806 نسمة.
وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، مكون المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو جزء من استراتيجية التعامل مع الإنفجار السكاني بالتركيز على عدة محاور منها تحسين وضع المرأة فتصبح أكثر حرصا على التحكم في عدد أطفالها فهي تعمل ووسائل منع الحمل متوفرة.
وتابع “صادق” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، مشكلة هذه السياسات إنها بطيئة وتأخذ وقتا لتحدث الآثار الاجتماعية المنشودة، طالبا أن يتم تطوير التشريعات والإجراءات الاقتصادية كوضع ضريبة سنوية متصاعدة علي من ينجب الطفل الثالث تتضاعف مع الطفل الرابع والخامس، لردع من لا يلتزم بطفلين.
وطالب أستاذ علم الاجتماع أن يتم تشديد العقوبات علي الأب والعريس والمأذون الذي يزوج قاصرات، مشيرا إلى أن الدولة ليست مواعظ بل سياسات وتشريعات يجب أن تطبق لحماية كل المجتمع من انتشار الأسر الفقيرة العاجزة عن رعاية أبنائها.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة منصور، خبيرة علم الاجتماع، إن مصر تعاني منذ زمن من المشكلة السكانية، ولكن المشروع المقام الآن لتنمية الأسرة المصرية والذي اطلقته الحكومة، سيكون له مردود جيد في الفترة القادمة خاصة أن الدولة تولي له اهتماما كبيرا، مؤكدة أن هذا الملف تم فتحه منذ أكثر من 15 عاما ولكن الحكومة قادرة على ردع كافة التجاوزات في هذا الملف الهام.
وأوضحت خبير علم الاجتماع، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع يعد شامل لتنمية الأسرة المصرية، من حيث تنفيذ مشاريع اقتصادية وتمكين المرأة وعمل دورات تدريبية لها حتى تستطيع اتخاذ قراراتها جيدا وإدارة مشروعات خاصة لها، وهذا ما تسعى له الدولة من تطوير المرأة المصرية لأنها أساس المجتمع.
وتابعت: كما أن توفير فرص عمل من خلال المشروعات للأفراد شيء جيد للخروج من أزمة البطالة وإبراز الدور المجتمعي الذي تسعى له الدولة دائما في خطواتها، يأتي ذلك بجانب التحول الرقمي والتدخل الثقافي والتعليمي والتوعوي.
