اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقرير وكالة "فيتش" بشأن تملك مصر أكبر طاقة لتكرير النفط الخام في إفريقيا، يعكس ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع النفط من خلال خطة تطوير مصافي التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات النفطية وتعزيز أمن مصر من الطاقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد "فيتش" بامتلاك مصر ما يجعلها أكبر مركز تكرير في القارة الأفريقية مع توفير المشروعات الجديدة لقدرات إضافية، جاء نتيجة الأولوية التي انتهجتها الدولة بمستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية التي تكلف ميزانية البلاد أعباءً متزايدة سنويًا ومن ثم تقليل الاستيراد، لاسيما مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم، وهو ما دفعته الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية مؤخرًا إلى 876 ألف برميل في اليوم وامتلاك مصر لـ8 مصافي ومركزا التكرير الرئيسيان بالإسكندرية والسويس.
ولفت إلى أن الدولة عملت على تعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي بتطوير الموانئ لخدمة تلك الخطى بجانب توسيع محطة الحمرا النفطية بالإسكندرية، لزيادة قدراتها التخزينية واستكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور، بهدف زيادة طاقتها لإنتاج منتجات عالية الجودة ومطابقة المواصفات الاوروبية، مضيفا أن اجراءات زيادة معدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، من شأنها المحافظة على الاستقرار باعتباره الركيزة الأساسية فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية، وبما يتوافق مع متطلبات مُعدّلات النمو السكاني، حيث يدفع قطاع التكرير لرفع معدلات النمو الاقتصادي ويقوم عليه العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، كما أنه يسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
