قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مراقبة الأسعار تتطلب عدة خطوات وقرارات وإجراءات أولها الرقابة على الأسواق وتوفير منافذ متحركة و ثابتة لبيع السلع ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والخطوات على أرض الواقع، إضافة إلى الأسواق الحضارية.
وتابع سلطان:" الأسواق العشوائية تمثل صعوبة فى الرقابة على الأسعار، إضافة إلى أنها تعيق حركة المرور، والإضرار فى بعض الأحيان بجودة المنتج نتيجة التخزين أو طريقة البيع، ولهذا يبج سرعة الانتهاء من تحويل الأسواق العشوائية الحضارية وفقا لما سبق وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعداد مشروع قانون للأسواق العشوائية فى الجلسة العامة خلال الأيام السابقة".
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رؤية ودراسة حقيقة على أرض الواقع حتى تكون هذه الأسواق الحضارية المزمع انشاؤها إضافة قوية سواء للمواطنين او الباعة وفى نفس الوقت للدولة، بمعنى عدم إنشاء سوق حضاري فى منطقة بعيد عن العمران بحجة عدم وجود أراضى او الأراضى لا تنطبق عليها اشتراطات وأكواد السوق الحضاري الجديد.
وأشار سلطان، إلى اهمية إعداد دراسات كافة وحصر حقيقى لمختلف الأراضى والمساحات الشاغرة بالمحافظات والمناطق المختلفة لبحث كيفية الاستفادة منها على أحسن وجه وحتى لا يتم إنشاء سوق حضاري وفي النهاية تكون النتيجة استمرار عمل الأسواق العشوائية نظرا لقربها من المواطنين، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسعار وجودة المنتج أبرز المميزات لجلب المواطنين وهذا يكون من خلال الرقابة والمنافذ التابعة للدولة لتعزيز التنافسية وضمان حقيقى بأن تكون هذه الأسواق إضافة حقيقة على أرض الواقع.
