قال النائب عمرو هندي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن الاقتصاد الموازى يمثل معادلة ورقم كبير فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وعلى الرغم من كافة التيسيرات والتسهيلات التى منحتها الدولة لأصحاب هذه المشروعات إلا أن هناك من يريد العمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يمثل هذا الأمر خطورة على الصحة العامة للدولة خاصة فى القطاعات ومصانع بير السلم العالمة فى مجال الأغذية والمستلزمات المستخدمة فى الحياة اليومية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "تهدف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى الرغم من ذلك هناك عدد كبير من أصحاب المشروعات العاملة فى المنظومة غير الرسمية الإصرار على عدم تقنين أوضاعهم".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن انتشار الاقتصاد غير الرسمي يمثل تقريبا أكثر من 50% من حجم الاقتصاد الرسمى للدولة، ومن ثم حال دمج هذه القطاع العريضة سيساهم بقوة فى تغطية نسبة كبيرة من العجز الكلى.
وتابع هندي: “الاقتصاد غير الرسمى ينتج عنه الإضرار بسمعة الصناعة الوطنية، ومن ثم ضعف القدرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فلا يتم تطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها على منتجات هذه المنظومة غير الرسمية، حيث يتم استخدام أردأ الخامات جودة بغية خفض تكلفة تلك المنتجات”، مطالبا بإجراءات جديدة تتضمن مزيد من الحوافز او عقوبات لضمان تقنين أوضاع أصحاب القطاع الموازي.
