قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالصناعة خاصة أننا لدينا مقومات الصناعة من المواد الخام والعنصر البشري، لافتا إلى أن الصناعة من الأعمدة الأساسية التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة فى ظل التداعيات وما يشهده العالم من حراك كبير انعكست نتائجه على جميع بلدان العالم في ظل الأوضاع الراهنة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح جليا للجميع النهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى وفتح أسواق خارجية وذلك من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطنى ليكون قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، حيث اتخذت الدولة عدة إجراءات وإن كان هناك العديد من تلك الخطوات تم اتخاذها على أرض الواقع بداية من الرقمنة وإصدار التراخيص ورخص التشغيل وما شابه بشأن الإسراع فى عملية التشغيل، إضافة إلى عمليات التمويل والتيسيرات والحوافز فى هذا القطاع فى ظل الظروف الراهنة لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن الدولة أيضا تدعم الصناعة من خلال التشريعات الداعمة للقطاع، وبالتالي لا بد أن يكون هناك قانون موحد للصناعة، ومن ثم يجب على الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون الصناعة المواحد، والانتهاء من الخريطة الصناعية بالكامل على مستوى الجمهورية.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع خريطة تسويقية وهو أمر لا بد من خلال الفترة المقبلة مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات وتشجيع العمل الأهلى على دفع عجلة الصناعة للإمام، لتوفير منتج محلى بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل، وإلقاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعات وألا يكون الأمر قاصر على المستثمر المحلى فقط لابد أن نخاطب المستثمر الأجنبي أيضا".
