ناقش الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مستجدات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023، والتي تضمنت نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة والاعتمادات الحكومية والذاتية المخصصة للإنفاق والصرف على قطاعات الكهرباء والكبارى والرصف وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ.
جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وهشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها، والمتبقي وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.
ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات الخطة وفق جدولها وبرنامجها الزمني، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية والتي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.
