حصلت المجر علي المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، واتهم "النخب السياسية" في تلك الدولة بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حد سواء، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل حول مخاوف تتعلق بالفساد وحكم القانون أسفرت عن تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر.
وفي محاولة من المجر لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضم ممثلا عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" للعام الماضي.
ولفت التقرير إلى "عقد من تراجع الديمقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم".
وتابع أن "الأدلة تتزايد ضد النخب السياسية حول إساءة استخدامها لأموال الحكومة والاتحاد الأوروبي".
وردت المجر على تقرير المنظمة، لافتة إلى فضيحة فساد في بروكسل ظهرت الشهر الماضي وطاولت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى.
وقال بيان حكومي: "من المثير للاهتمام أن منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسل أو البرلمان الأوروبي".
ويصنف تقرير الشفافية السنوي 180 دولة حول العالم على مقياس الفساد منذ عام 1995 بناء على استطلاعات رأي لخبراء ورجال أعمال.
