استعرض السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدي كندا، الجهود التي قامت بها مصر على مدار الأعوام الماضية في إطار مبادراتها الوطنية المختلفة لتعزيز قطاع الزراعة والارتقاء بالأمن الغدائي، وذلك من حيث توسيع الرقعة الزراعية للتعامل مع الاحتياج للمحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والحبوب، وكذلك جهود الدولة المصرية الخاصة بإنشاء الصوامع الحديثة من أجل التخزين الاستراتيجي، فضلًا عن مواصلة انتهاج برامج تكنولوجية حديثة ومبتكرة للتكيُّف الزراعي ونُظم الري.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد حافظ في مؤتمر بعنوان "الغذاء الزراعي الكندي في عالم جائع: دور كندا في المشهد الجيوسياسي المتغير"، الذي نظمه المعهد الكندي لسياسة الأغذية الزراعي بالتعاون مع المعهد الكندي للشئون العالمية، والتحالف الكندي لتجارة الأغذية الزراعية.. وجاءت مشاركة السفير المصري كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية حول حالة الأمن الغذائي في عالم اليوم، وتحدث فيها كل من مديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي في كندا، والمدير العام لمؤسسة.
وأكد السفير حافظ، أن كل هذه الجهود لم تكن لتحدث بمنأى عن الإجراءات المسؤولة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال إدارة الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ومصرفية رشيدة من أجل تعزيز قوة الاقتصاد المصري وصموده، ودعم نشاط القطاع الخاص، بالتوازي مع إدراك أهمية البعُد الاجتماعي ودعم القطاعات الأكثر عرضة للتضرُر.
وحول المحاور التي تُمثل رؤية مصر بغية تعزيز الأمن الغذائي حول العالم، سلّط السفير حافظ الضوء على أبرز ما تناوله الرئيس عبدالفتاح السيسي من خارطة طريق خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية/الأمريكية الأخيرة، ومنها أهمية وضع آليات لتخفيف عبء الديون بشتى أنماطها، فضلًا عن أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا وحث التمويل اللازم بشروط مُيسرة من أجل تطوير القدرات الإنتاجية لدولها ودعم صمودها، مع النفاذ إلى التكنولوجيا الحديثة، وكذا الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية.
وحرص سفير مصر في كندا، على تسليط الضوء على آثار الأزمات الدولية المتعاقبة والتحديات التي تواجه العالم وتشابكها، لاسيما تغيُّر المناخ، والأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها، وكذا ما خلفه وباء كوفيد-19 من تداعيات على اقتصادات ما زالت تتعافى منه، فضلًا عما يمثله كل ذلك من تكلفة كبيرة يتأثر بها الاقتصاد العالمي وخاصةً الدول النامية، متمثلةً في ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف المصاحبة لاضطراب سلاسل الإمداد في أرجاء العالم، بما في ذلك ما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التصخم وتداعياته الاقتصادية، الأمر الذي ضاعف من التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة والأمن الغذائي في مصر والكثير من البلدان النامية.
كما نوه السفير المصري بالعلاقة الوثيقة بين الأمن الغذائي والأمن المائي المهم؛ مع أهمية التركيز على دعم نُظم الغذاء وتطويرها والارتقاء بها من حيث صمودها أمام الاضطرابات المختلفة وتحديات التغيُرات المناخية، وتشجيع سُبل التمويل الضروري ذات الصلة، وكذا العمل نحو إبقاء تدفقات التجارة ونفاذ السلع والمنتجات الغذائية للدول الأكثر احتياجًا.
وسلط الضوء في هذا الإطار على نجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد بشرم الشيخ مؤخرًا في تبني قرارات محورية لمعالجة التأثير السلبي لتغير المناخ علي الزراعة وتفاقُم أزمة الغذاء العالمية، لاسيما بالدول النامية.
تجدر الإشارة إلى أن جلسات المؤتمر، الذي عُقد على مدار يوم كامل في العاصمة الكندية أوتاوا، شهدت مشاركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسئولين الكنديين والدوليين والخبراء بمختلف المجالات الزراعية والأمن والشئون الخارجية والتجارة لتبادل الرؤى حول التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي حول العالم، والدور الذي يمكن أن تلعبه كندا لمعالجة الأزمة.
