استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 ببداية التعاملات البنكية بعد ارتفاعات شهدتها العملة الأمريكية أمس وعودتها لكسر حاجز الـ30 جنيها بزيادة وصلت إلى 19 قرشا.
سجل متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، 29.96 جنيه للشراء، و30.06 جنيه للبيع .
قدم بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 30.18 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 30.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع، مقابل 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيهًا للبيع أمس.
كما سجل سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر إلى نحو 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، مقابل 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية لدى البنك التجاري الدولي (cib) إلى نحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، مقابل 30 جنيهًا للشراء، و30.10 جنيه للبيع أمس
سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة خلال تعاملات اليوم مستويات قريبة من البنوك عند 30.03 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.
وعالميا، ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه أمس الثلاثاء ، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار رهانا أقل جاذبية، حيث أن أسعار الذهب تشعر بالضغط الناجم عن ارتفاع الدولار
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية العالمية الكبرى هي الأولى في مستهل 2023 وسط آمال في أن يقود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسيرة إبطاء وتيرة رفع الفائدة بعد عام شهد واحدة من أقوى موجات التشديد النقدي لكبح التضخم.
يعقد الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول هذا العام، وسط توقعات بأن يكتفي بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، لتصل إلى 4.75 %، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر، وذلك بعد أن أظهر التضخم بعض الاستجابة لتحركاته المتشددة طوال العام الماضي.
يتوقع المثير من الخبراء زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، موضحين أن المركزي الأميركي سيفضل إبطاء وتيرة زيادة الفائدة من أجل استكشاف تأثير تحركاته على أداء التضخم والاقتصاد، وتحقيقا لهدفه المتعلق بـ "الهبوط السلس" للتضخم دون جر البلاد إلى خطر الركود الطويل.
وفي كل الأحوال فإن تصريحات مسؤولي السياسة النقدية في أميركا، تؤكد أن زيادات جديدة قادمة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لتتخطى مستوى 5 %، من أجل تحقيق هدف الفيدرالي في خفض التضخم إلى مستويات 2 %.
