قالت النيابة العامة من خلال مباشرتها التحقيقات مع عامل بصيدلية بتهمة حقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، مما أفضى إلى وفاته،إن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقن داخل الصيدليات وبيان شروطها؛ لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع.
وأشارت إلى أنها باشرت الدعوى في قضية مماثلة شغلت الرأي العام بالإسكندرية وصدر حكم القضاء فيها بإدانة المتهمين، على نحو ما طالبت النيابة العامة وانتهت إليه في تحقيقاتها.
ودعت النيابة العامة إلى تنحية الجدل الدائر حول هذه القضايا جانبا، وعدم الخوض فيما تثيره من نقاشات حول الحقوق والواجبات التي انتهت أحكام القضاء فيها إلى قول فصل ببيانها، وهو أن الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له، والمرخص لهم به؛ تفاديا لمضاعفاته وآثاره التي قد تفضي إلى الوفاة.
وشددت على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات التي تنظمه، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به؛ وذلك حفاظا على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات، لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.
وأكدت النيابة العامة أن غايتها من إعلان تفصيلات هذه الوقائع -إلى جانب كفالة حق المجتمع في المعرفة- هي توعية كافة أفراده؛ للحد من وقوع مثل هذه الفواجع مرة أخرى، فإن لأبدانكم وأرواحكم عليكم حقوقا ستسألون عنها أمام خالقها.
