توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد العالمي معدلات بطيئة خلال العام الجاري ثم يعاود التعافي في العام المقبل؛ مرجحا إبقاء معدلات النمو في وضعها الحالي إلي استمرار معدلات التضخم في الارتفاع و تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي.
كشفت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي عن تراجع معدلات النمو خلال العام الجاري إلي 2.9% بعد أن كانت 3.4% خلال العام السابق بانخفاض قدره 0.5% مع التوقع أن تتصاعد لـ 3.1% بحلول العام القادم بزيادة طفيفة لا تجاوز الـ 0.2%.
اعتبر صندوق النقد أنه بالرغم من ان تلك المعدلات البطيئة والطفيفة للغاية إلا أن الاقتصاد العالمي قد أثبت صلابته بصورة مفاجأة وغير متوقع في الربع قبل الأخير من العام الماضي والتي تتوازي مع قوة الأسواق والاستهلاك والاستثمارات والتكيف مع أزمة الطاقة على نحو أفضل من المتوقع في أوروبا.
ذكر الصندوق أن معدلات التضخم تراجعت في الوقت الحالي بمعظم البلدان، حتى وإن لم يسبعد أسعار الطاقة والغذاء والذي مازال يشهد تقلبا والذي بلغ ذروته في عدد من الدول.
