شهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية الثمانية، وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.
وفي أحدث إحصاء، أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا، اليوم، عن مشاركة 500 ألف شخص في مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو رقم بحسب النقابة العمالية، يعتبر أكبر مما تم تسجيله في الإضراب الأول في 19 الجاري، حين خرج 400 ألف متظاهر إلى شوارع العاصمة بينما أحصت حينئذ وزارة الداخلية 80 ألف مشارك فقط.
وأكد فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (التابع للتياراليساري) - في تصريح اليوم - أن "الأرقام الأولى لعدد المشاركين في تظاهرات اليوم قد تكون أعلى مما تم تسجيله في إضراب 19 يناير".
وقال مارتينيز: "هناك حاجة لإضرابات أكبر وأكثر حشدًا يمكن أن تستمر"، مضيفًا أن الوحدة النقابية قوية جدًا مما يعطي الثقة للموظفين وللمواطنين؛ "فعندما تتحد النقابات يكون هناك الكثير من المواطنين في الشارع".
بدوره، قال لوران بيرجيه، زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (تيار وسط) - وهي أكبر النقابات عددًا في فرنسا - إن هناك عددًا أكبر من المتظاهرين في الشارع مقارنة بالإضراب الأول، "متجاوزة التعبئة السابقة قليلًا"، مشيدًا بـ"نجاح هائل اليوم".
وأضاف بيرجيه: "كل ما يأتي إلينا من أماكن التظاهرات المختلفة التي تجري هذا الصباح هو أرقام كبيرة جدًا، وجيدة إلى حد كبير أو حتى أفضل من إضراب 19 يناير"، مشيرًا إلى أن هذا يرسل إشارة حقيقية للحكومة بقولها "لا نريد تأجيل سن التقاعد إلى 64 عامًا".
وسلّط بيرجيه الضوء على التعبئة الكبيرة لعمال القطاع الخاص ضد إصلاح نظام التقاعد.. وقال: "يتم الحشد بشكل كبير في القطاع الخاص وفي العديد من القطاعات؛ مثل البناء والأشغال العامة، وفي مهن الخدمة المدنية، والصحة، والعمل المجتمعي لأن هؤلاء العمال يعرفون أن العمل لمدة عامين أكثر صعب للغاية".
وتابع بيرجيه: "إذا لم تستمع الحكومة إلى ما نعبر عنه، وهو رفض التقاعد عند 64 عاما، فسنواصل التعبئة لأيام أخرى".
ويأمل الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن تعلن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا المساء رجوعها عن هذا المشروع وإعادة السن القانوني إلى هو الحالي 62 عامًا من أجل استئناف المناقشات.
وأوضح: "سنواصل التعبئة، ونقرر معا هذا المساء أنماط أخرى للتعبئة والتظاهر ومن خلال هذا العمل الديمقراطي سنحاول إقناع الرأي العام".
ومن المقرر عقد اجتماع نقابي في الساعة السادسة مساء الثلاثاء (بتوقيت باريس).
وينص هذا المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030، وسيُرفَق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي ستُرفَع إلى 43 عامًا قبل 2035 الذي حدده إصلاح حكومي سابق. وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
