شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، ولفيف من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة، حيث استعرض في جلسة خاصة رؤية إدارته لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
نتبنى رؤية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية ترتكز على الوضوح والشراكة مع كافة الأطراف
حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية للمؤتمر، أعرب خلالها عن تقديره لجهود كافة المؤسسات الوطنية الرامية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية ومحلية يتم استثمارها في مصر لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا "نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقابلة خاصة ضمن جلسات المؤتمر، إن إدارة الهيئة تعمل على تصميم وتنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن القطاع المالي غير المصرفي يوفر حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف الكيانات الاقتصادية بكافة الأنشطة الإنتاجية، حيث تضم محفظة الهيئة أنماط مختلفة من التمويلات غير المصرفية (التمويل العقاري- التأجير التمويلي- التخصيم- التمويل الاستهلاكي – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) وكذلك نشاط سوق رأس المال ونشاط التأمين وسجل الضمانات المنقولة.
حيث كشف رئيس الهيئة عن تنفيذ خطة تستهدف ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء للمهنين أو للشركات بالحصول على التراخيص أو تجديدها، وذلك لتسريع وتيرة انجاز الأعمال بشكل مميكن يراعي الدقة والفاعلية والتوثيق، بالإضافة إلى ميكنة أيضا عملية تلقي الشكاوى والعمل على تحليلها والتحرك في ضوء مخرجات التحليل لتطوير الإجراءات المطلوبة.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة تؤمن بالأهمية الكبيرة لتطوير قدرات كافة المهنيين ليشغل هذا الموضوع حيز كبير من أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي لما له من أثر وقيمة مستدامة على القطاع وأدائه، جنبا إلى جنب مع التدرج في الإجراءات الرقابية اللازمة للتعامل مع أي تعاملات قيد التحقيق وذلك للحفاظ على استقرار السوق وضمان سلامة التعاملات.
تطرق رئيس الهيئة كذلك إلى النهج الذي تتبناه وتصر على تحقيقه الإدارة الحالية وهو العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان فاعلية القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذها الهيئة، سعيا منها لتحقيق أثر تنموي في السوق، حيث يتم الدعوة الى حوار مجتمعي بشكل دوري مع ممثلي الاتحادات المهنية لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا الأطراف ذوي العلاقة لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بما يستجد من تطورات وتقتضي الحاجة الى التعامل معها بما يخدم مصلحة السوق والمتعاملين والاقتصاد.
