قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيد خطير في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى، مساء الاثنين على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.
ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".
وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".
وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية".
ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق شروط القانون عليه) إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه".
وأضاف أنه "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب "أعمال عدائية"، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين".
في سياق أخر، بدأ أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، الثلاثاء اعتصاما رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها، وترحيل سكانها.
ودعا رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الشعب الفلسطيني ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم، لتوجيه رسالة شعبية قوية لحكومة الاحتلال المتطرفة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بهدم الخان الأحمر.
وأكد أن هدم وتهجير الأهالي في منطقة الخان التي تضم 25 تجمعا، يعني انتهاء الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أي أفق لأي حل سياسي، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجي لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.
ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.
وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.
