دعا رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، مجلس الأمن الدولي إلى النظر في الطلب المُقدم من بلاده بـ"فرض عقوبات على السلطات الرواندية وحركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا"، فيما طلب جيش الكونغو الديمقراطية مغادرة الضباط الروانديين بهيئة الأركان المشتركة لقوة شرق أفريقيا أراضي الكونغو الديمقراطية لأسباب أمنية.
وقال الرئيس الكونغولي، في تصريحات نقلها التليفزيون الوطني: "أكرر طلب الحكومة الكونغولية الذي تقدمت به، في سبتمبر الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي بدراسة تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الوضع الأمني في شرق البلاد، والذي وزع على الدول الأعضاء، وفرض عقوبات فردية وجماعية على السلطات الرواندية وإرهابيي حركة 23 مارس".
وأثنى تشيسكيدي على "المواقف التي اتخذها مجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر 2022 عبر قراريه رقم 2666، الخاص بتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) لمدة عام، ورقم 2667، الخاص بعدم إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإخطار مجلس الأمن بشحنات الأسلحة أو الدعم العسكري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، واللذين دعمهما عدد من شركاء الكونغو".
وفيما يتعلق بالوسطاء الإقليميين لعملية السلام في الكونغو الديمقراطية، شدد تشيسكيدي على تأييده وثقته في هؤلاء قائلا: "إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تؤكد تمسكها بعمليتي نيروبي (كينيا) ولواندا (أنجولا) للسلام وتكرر تأكيد ثقتها في الوسطاء المعينين لهما".
من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية الجنرال ميجور، سيلفيان ايكنجي ايفومي، أن الضباط الروانديين بهيئة الأركان المشتركة لقوة شرق أفريقيا أُمروا بمغادرة الأراضي الكونغولية لأسباب أمنية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الكونغولي أن: "جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبت من قيادة القوة الإقليمية لدول شرق أفريقيا إعادة الضباط الروانديين بالقيادة العامة للقوة المتمركزة في جوما (عاصمة إقليم كيفو الشمالي) إلى بلادهم".
وأكد المصدر العسكري ذاته أن "هؤلاء الضباط غادروا للتو الأراضي الكونغولية وعادوا إلى رواندا"، مشيرا إلى أن كيجالي عقب هذا القرار "استدعت كافة ضباطها المشاركين في كل الآليات الإقليمية المتمركز بجمهورية الكونغو الديمقراطية".
وكانت القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية قد أشارت إلى وجود معلومات استخباراتية تزعم "وجود قوة تابعة للقوات الخاصة بالجيش الرواندي بمنطقة ماسيسي (بإقليم كيفو الشمالي) بهدف ارتكاب مجزرة ضد أبناء عرقية التوتسي الكونغوليين وإلصاق هذه الفعلة المشينة بالقوات المسلحة للكونغو الديمقراطية من أجل إيجاد مبرر مقنع أمام الرأي العام العالمي لوجود القوات الرواندية في الكونغو الديمقراطية"، وفقا لما أوردت وسائل إعلام محلية كونغولية.
وفي السياق ذاته، أصيب شرطي بجروح في تبادل لإطلاق النار بين قوة تابعة للبحرية الرواندية وقوات خفر السواحل الكونغولية بجزيرة "إيبيانجا" في إقليم كيفو الجنوبي.
وأكد شهود عيان، بحسب ما نقلت بعثة "مونوسكو"، أنه "في حوالي الساعة السابعة إلا ربع مساء يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري توغلت قوة تابعة للبحرية الرواندية لأكثر من 500 متر في عمق المياه الإقليمية الكونغولية ببحيرة كيفو وأطلقت عدة أعيرة نارية على نقطة مراقبة تابعة لقوات خفر السواحل الكونغولية بجزيرة إيبيانجا (في إقليم كيفو الجنوبي) ثم قامت قوات السواحل الكونغولية بالرد على مصدر إطلاق النيران".
وقالت السلطات المحلية في منطقة الحادث إن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة شرطي من قوة خفر السواحل الكونغولية بعيار ناري، فضلا عن وقوع خسائر مادية جسيمة. فيما أكدت قيادة القوات البحرية للكونغو بإقليم كيفو الجنوبي قيامها بتعزيز هذه المنطقة أمنيا لتلافي وقوع أي حوادث مشابهة محتملة.
يذكر أن العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا تشهد توترا ملحوظا لاسيما على مدار الأسابيع القليلة الماضية حيث اتهمت كينشاسا القوات الرواندية باستهداف إحدى مقاتلاتها من طراز سوخوي؛ فيما قالت كيجالي إن المقاتلة الكونغولية اخترقت المجال الجوي الرواندي. كما وصلت المشاورات الدبلوماسية بين الجانبين إلى طريق مسدود لاسيما بعد إعلان إلغاء لقاء قمة مرتقب بين الرئيسين الكونغولي والرواندي في الدوحة لتخفيف حدة التوتر بين الجارين الإفريقيين.
