أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مساعي بلاده في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل المالي الدولي، فيما أوضح أحكام المادة 14 لقانون استرداد الأموال.
وقال صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 7 لسنة 2019، أضاف نصًا صريحًا ورد في أحكام المادة 14 منه، يشير إلى إلزام الحكومة عند عقد اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد الأموال".
وأضاف صالح أن ما وقعه رئيس الوزراء العراقي في زيارته الأخيرة إلى فرنسا بخصوص جرائم غسل الأموال يستند على نص المادة 14 من القانون، موضحا أن العراق يسعى للحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل المالي الدولي ومقرها في باريس وتعود إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية والمعنية في مجال التعاون الدولي لمكافحة نشاطات غسل الأموال، وأموال الجريمة والإرهاب.
وأشار الى أن العراق عضو فاعل منذ العام 2004 في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدور الفاعل لمكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب في البنك المركزي العراقي الذي يعمل وفق القانون رقم 39 لسنة 2015، ويوفر الغطاء القانوني للتعاون الدولي، بغية الحفاظ على أموال جمهورية العراق.
وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تضمنت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية، وحماية الآثار ودعم البحث العلمي، وتدريب الدبلوماسيين.
