سجلت فرنسا نموا بنسبة 2.6% في عام 2022، لكنه اتسم بالتباطؤ في الربع الرابع من العام (بنسبة أكثر من 0.1%) بسبب الانخفاض الواضح في معدل الاستهلاك على خلفية ارتفاع التضخم، حسبما ذكر اليوم الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء NSEE.
واستفاد الناتج المحلي الإجمالي - بشكل أساسي - من النمو الاقتصادي المسجل في النصف الثاني من عام 2021، بعد أزمة وباء كوفيد-19، حسبما أكد معهد الإحصاء الذي أوضح أن الأرقام أفضل من المتوقع، حيث توقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2022.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن هذا النمو "يعكس الانتعاش القوي للاقتصاد الفرنسي بعد أزمة فيروس كورونا ومرونته في مواجهة أزمة الطاقة".
وأكد وزير الاقتصاد أن "أساسيات اقتصادنا قوية: تستمر أعمالنا في الاستثمار وخلق فرص عمل، سيكون لدينا نمو إيجابي هذا العام، فمرونة رواد الأعمال والموظفين لدينا استثنائية، دعونا نواصل العمل".
أما الاستهلاك المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، فبعد زيادة الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2022، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام انخفاضا حادا في استهلاك الأسر، وعقبه انخفاض في مشتريات المواد الغذائية، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار.
كما انخفض استهلاك الطاقة في الربع الرابع من العام، بسبب اعتدال الطقس في فصل الخريف ولكن أيضا بفضل جهود ترشيد استهلاك الطاقة.
