أعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعسف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الشروط الموضوعة للحصول على فرص استثمارية على أراضيها، والتضييق والاحتكار على المستثمرين والمواطنين، مما يهدر حقوق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأوضح " السادات" فى السؤال المقدم منه، " تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضي عن طريق السيستم على الرغم من قلة عدد الشركات الحائزة على هذه الأراضي، الأمر الذي يشبه عملية احتكار وتضييق على المستثمرين المحليين والشركات الناشئة، خاصة بعد توجه الدولة لدعمهم، بالإضافة إلي إعلانها عن الفرص الاستثمارية بالدولار للمستثمر المحلي فى ظل وجود أزمة فى توفير العملة الصعبة.
وتابع عضو مجلس النواب: الدولة تعمل بكافة جهوده للتيسير على المستثمر من خلال القضاء على البيروقراطية وإزالة كافة العراقيل التي كانت تواجهه سابقا، وعلى الرغم من ذلك نجد توجه هيئة المجتمعات العمرانية عكس توجه الدولة من خلال فرض بعض القوانين والإجراءات الروتينية المعطلة لمصالح الآخرين.
وأضاف: أن الهيئة أعلنت عن التعامل مع طلبات الشركات التي تريد الاستحواذ على نشاطات عمرانية التي لا يقل فيها نسبة الشريك او الشركاء الأجانب عن 60 % من رأس مال الشركة من أجل تخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب، وهذه النسبة كبيرة وكان من الأولى أن تكون من 20 إلى 30 %.
وتساءل السادات ، لماذا حددت نسبة ٦٠٪ للمستثمر الأجنبي حتى يتحكم فى المشروع، لطالما كان الغرض توفير العملة الصعبة؟، ولماذا لا تكن النسبة ٢٠٪ أو٣٠٪.
وتساءل أيضا ، لماذا أعلنت اعتماد التعامل بالدولار فى بيع أراضيها للمستثمرين، خاصة مع وجود شركات مصرية ناشئة ليس لديها قدرة مالية للتعامل بالعملة الصعبة فى ظل الأزمة الحالية.
