عطل إضراب ثاني في مختلف أنحاء فرنسا إنتاج الكهرباء ووسائل النقل العام والمدارس، الثلاثاء، في رد فعل عنيف ضد خطط الحكومة لجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل التقاعد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية.
وتريد النقابات، التي دعت إلي مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء فرنسا، مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن تشهد الاحتجاجات القادمة تكرار للإقبال الكبير الذي شهدته الاحتجاجات الأولي في 19 يناير.
وفي ذلك اليوم، سار أكثر من مليون شخص في مسيرة معارضة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
وقال لوك فار الأمين العام لنقابة موظفي الخدمة المدنية، في تصريحات نشرتها "رويترز"، أن: "هذا الإصلاح غير عادل" ووصفه بالـ"وحشي".
وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة في فرنسا، الثلاثاء، وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، بينما تعطل مترو باريس بشكل تام.
كما هدد نصف معلمي المدارس الابتدائية بترك وظائفهم، بحسب الناقبة الخاصة بهم، بينما أضرب موظفو مصفاة النفط والعاملون في قطاعات أخرى، بما في ذلك المذيعون العامون.
وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية بنسبة 4.4٪، أو 2.9 جيجاوات، حيث انضم العاملون في المفاعلات النووية والمحطات الحرارية إلى الإضراب.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون الإصرار على موقفهم. وقال ماكرون إن الإصلاح "حيوي" لضمان استمرار عمل نظام التقاعد.
ودافعت وزارة العمل الفرنسية عن خطة الإصلاح، حيث أوضحت إن تأجيل سن التقاعد لمدة عامين وتمديد فترة دفع المعاشات سيؤدي إلى زيادة في المعاشات التقاعدية السنوية بقدر 17.7 مليار يورو إضافية (19.1 مليار دولار)، مما يسهم في أن تكون التكلفة أو النفقات أو الإيرادات متساوية بحلول عام 2027.
وتقول النقابات، إن هناك طرقا أخرى لضمان جدوى نظام المعاشات التقاعدية مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو زيادة مساهمات أصحاب العمل.
