أكدت الكاتبة البريطانية كيم ويلشير في مقال بصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن كلا من فرنسا وأستراليا توصلتا إلى اتفاق بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة مدرعات متطورة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة القوات الروسية في الحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا منذ ما يقرب من عام بعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية خاصة هناك في أواخر فبراير من العام الماضي.
وأشارت الكاتبة إلى أن تلك الصفقة، التي أعلن عنها وزراء الخارجية والدفاع في كلا البلدين أمس الاثنين، تستلزم تعاونا وثيقا في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية حيث إن تلك الأسلحة تتضمن آلاف المقذوفات التي سوف تقوم الدولتان بتصنيعها وإرسالها لكييف.
ويشير المقال إلى أن تلك الصفقة، والتي سوف تتكلف عدة ملايين من الدولارات، تأتي في أعقاب محادثات ثنائية في باريس ضمت وزير دفاع أستراليا ريتشارد مارلز ووزيرة خارجيتها بيني وونج مع نظيريهما الفرنسيين سيبستيان ليكورنو وكاثرين كولونا، بهدف تنسيق الجهود في هذا الصدد.
وتلفت الكاتبة إلى أنه من المتوقع أن تقوم فرنسا وأستراليا بتوفير مقذوفات من عيار 155 مم لأوكرانيا خلال الشهرين المقبلين من المخزون الحالي في وزارتي دفاع البلدين إلى أن تبدأ كل من باريس وكانبرا في تصنيع الكميات المتفق عليها من الذخيرة لتوفيرها للجانب الأوكراني والتي سوف تستخدم مع الأسلحة الفرنسية والأمريكية والألمانية التي سوف تحصل عليها كييف.
ويقول نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، كما يشير المقال، أنه قام بالتوقيع على اتفاق بهذا الشأن مع الجانب الفرنسي في خطوة تمثل بداية تعاون مشترك واسع النطاق بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
ويضيف مارلز أن تلك الاتفاقية توضح مدى تمسك فرنسا وأستراليا بدعم أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، كما أنها تحمل رسالة قوية أن كلا البلدين يسعيان إلى تنسيق جهودهما على نحو وثيق لمساندة كييف خلال هذا الصراع الدامي مع القوات الروسية.
ويسلط المقال الضوء في نفس الوقت على تصريحات الوزير الأسترالي خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب محادثات باريس والتي يؤكد فيها مساعي بلاده مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تطوير القدرات النووية للدول الثلاث عن طريق تصنيع غواصات نووية، موضحا أنه ليس هناك أي مخططات من جانب الدول الثلاث في الوقت الحالي بشأن تطوير قدرات عسكرية تقليدية.
ويشير المقال في الختام إلى أن اللقاء بين وزراء خارجية ودفاع الدولتين هو الأول من نوعه منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الطرفين في عام 2021 في أعقاب إلغاء أستراليا لصفقة غواصات فرنسية بقيمة 90 مليار دولار واستبدالها بصفقة أخرى مع الولايات المتحدة وبريطانيا وهو ما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين آنذاك وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
